بريطانيا في أول يوم بعد البريكسيت.. توقعات بحقبة جديدة من الازدهار ومخاوف من الاضطرابات

خرجت المملكة المتحدة الخميس رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد نصف قرن من الاندماج فيه وأربع سنوات ونصف السنة من مسلسل بريكسيت الطويل.

فعند الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينيتش (منتصف ليل الخميس الجمعة في بروكسل) وعلى وقع ساعة بيج بن، أصبح بريكسيت واقعا بمفعول كامل بعدما خرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020 لكنها اعتمدت مرحلة انتقالية لتخفيف تبعات هذا القرار.

واعتبارا من 1 يناير 2021، تتوقف البلاد عن تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي وتنتهي حرية التنقل لأكثر من 500 مليون شخص بين أراضيها و27 دولة في الاتحاد.

واعتبر رئيس الوزراء بوريس جونسون الخميس أن خروج المملكة من السوق الأوروبية الموحدة يشكل “لحظة رائعة”، مؤكدا أن بلاده ستكون “مفتوحة وسخية ومنفتحة على الخارج”، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وكتب كبير المفاوضين البريطانيين خلال المحادثات التجارية مع بروكسل، ديفيد فروست، على تويتر: “أصبحت المملكة المتحدة مجددا دولة مستقلة تماما”. فيما أقر نظيره الأوروبي ميشيل بارنييه بوجود “بعض المرارة”، قائلا: “لم يستطع أحد أن يُظهر لي يوما القيمة المضافة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته إلى الفرنسيين الخميس بمناسبة حلول السنة الجديدة أن المملكة المتحدة تبقى “صديقتنا وحليفتنا” رغم خروجها من الاتحاد.

وقال إن “بريكسيت هذا كان ثمرة التململ الأوروبي والكثير من الأكاذيب والوعود الزائفة”، مؤكدا في ما يتعلق بفرنسا أن “مصيرنا هو أوروبي أولا”.

من جهتها، كتبت رئيس الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستورجن العازمة على إجراء استفتاء آخَر على الاستقلال،على تويتر “إسكتلندا ستعود قريبا يا أوروبا”.

في مدينة دوفر الساحلية الواقعة في جنوب شرق بريطانيا والتي سيكون ميناؤها في الصف الأمامي للتبادلات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، تختلط مشاعر السكان بين أمل بحقبة جديدة من الازدهار وخوف من الاضطرابات مع تشكل طوابير طويلة من الشاحنات في المنطقة.

ويُجنب الاتفاق انفصالا غير منظم لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي مع ما يُمكن أن يحمله من تداعيات مدمرة على الاقتصاد، إلا أن حرية التنقل التي كانت تسمح للسلع والأفراد بالتحرك من دون عوائق، ستنتهي، وستُواجه شركات التصدير والاستيراد معضلة الإجراءات الجديدة، كما يمكن أن تؤخر تدابير التفتيش نقل البضائع عبر الحدود.

وستخسر الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية وهو قطاع رئيسي في لندن، حقها في عرض خدماتها بشكل تلقائي في الاتحاد الأوروبي وعليها أن تفتح مكاتب في الدول الأعضاء لتتمكن من العمل فيها. وستستثنى الجامعات البريطانية من الآن وصاعدا من برنامج “إيراسموس” لتبادل الطلاب.

ورغم إقرار النواب البريطانيين النص الأربعاء، فإن النواب الأوروبيين لن يقروه إلا في الربع الأول من 2021 ما يتطلب راهنا تطبيقا موقتا.

ويوفر الاتفاق لبريطانيا إمكان الوصول إلى السوق الأوروبية الشاسعة التي تضم 450 مليون مستهلك، من دون رسوم جمركية أو نظام حصص. لكن الاتحاد الأوروبي يحتفظ بحق فرض عقوبات والمطالبة بتعويضات لتجنب أي منافسة غير عادلة في حال عدم احترام قواعده في مجال المساعدات الحكومية والبيئة وحق العمل والضرائب.

وفي ما يتعلق بالصيد البحري الذي كان موضوعا شائكا في المفاوضات حتى اللحظة الأخيرة، ينص الاتفاق على مرحلة انتقالية حتى يونيو 2026.