بدء مؤتمر الحركة المدنية للكشف عن تفاصيل “الانتهاكات” خلال تحرير التوكيلات الرئاسية
كتب – أحمد سلامة
بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي للحركة المدنية، بمقر حزب المحافظين، للكشف عن تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها الراغبين في تحرير توكيلات لمرشحي المعارضة المنتمين للحركة المدنية.
وحضر المؤتمر عدد من قيادات الحركة المدنية، من بينهم المهندس أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وخالد داود المتحدث الرسمي باسم الحركة المدنية، وطلعت خليل عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين ومقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني، وعلاء الخيام رئيس حزب الدستور السابق، وأمين الاتصال السياسي بحملة أحمد الطنطاوي، وحمدين صباحي المرشح السابق للرئاسة، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية.
كانت الحركة قد حذرت من عواقب استمرار ما وصفته بـ”الانتهاكات الفاضحة” أمام مقار الشهر العقاري لمنع مؤيدي المرشحين المعارضين من تحرير توكيلات لخوض الانتخابات الرئاسية.
وقال بيان صادر عن الحركة إنه في أعقاب الاجتماع الذي عقدته بمقر حزب المحافظين، مساء السبت الماضي، اتفق الحضور على الإدانة القاطعة لاستمرار مظاهر الانتهاكات الفاضحة والفجة بحق المواطنين الراغبين في القيام بعمل توكيلات للمرشحين المحتملين في انتخابات الرئاسة القادمة من المنتمين للأحزاب المعارضة.
وترى الحركة -حسب البيان- أن هذه البداية تتناقض بشكل صارخ مع أبسط مطالب نزاهة وحرية الانتخابات، وهو ضمان الحق في الترشح واحترام حق المصريين في دعم المرشح الذين يختارونه.
ودعت الحركة المدنية كل المنتمين لها من أحزاب وشخصيات عامة إلى حشد طاقاتهم من أجل تشجيع المواطنات والمواطنين على تحرير التوكيلات لكل المرشحين المنتمين لأحزاب الحركة المدنية والتأكيد على حقهم في القيام بذلك من دون معوقات وانتهاكات تلقي بشكوك كبيرة حول مصداقية ونزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأعربت الحركة عن رفضها استمرار النهج الحالي في منع المواطنين من تحرير التوكيلات في مختلف مكاتب الشهر العقاري، مُشددة على حملة ضرورة وتحمل كافة السلطات المعنية مسؤوليتها.
وطالبت بالتحقيق في المئات من الشكاوى “المدعمة بالأدلة” عن استمرار منع اصدار التوكيلات، وكذلك محاسبة المتورطين في عمليات الاعتداء على أنصار المرشحين المعارضين أمام العديد من مكاتب الشهر العقاري في مختلف محافظات الجمهورية.
وناشدت الحركة، الهيئة الوطنية للانتخابات التنسيق مع وزارة العدل من أجل زيادة عدد مكاتب الشهر العقاري التي تتلقى طلبات تحرير التوكيلات، وأن تنظر بجدية في الشكاوى التي ترد لها من ممثلي المرشحين المحتملين عن منع أنصارهم من القيام بهذا الإجراء الإداري الذي من المفترض أن يكون سلسًا.
كما طالبت القنصليات المصرية في الخارج بتيسير إجراءات تحرير التوكيلات للمواطنين المغتربين، والنظر في إمكانية مد فترة إصدار التوكيلات مع استمرار الانتهاكات والمصاعب الحالية.وحذرت الحركة المدنية من تكرار ما شهدناه في انتخابات العام 2018، مؤكدة أنه إذا لم يتوفر الحد الأدنى من ضمانات نزاهة وحرية الانتخابات المقبلة، فإنها ستتخذ الموقف المناسب وتصارح الشعب المصري العظيم بأنه قد تم منع المرشحين المعارضين المحتملين من مجرد استكمال أوراق الترشح، وأننا ما زلنا أسرى لممارسات معتادة منذ عقود والتي لا تحتمل الحد الأدنى من المنافسة في انتخابات حرة ونزيهة.
