بالتواريخ.. أهداف سويف تروي تفاصيل المخاطبات الرسمية للمطالبة بالعفو عن علاء عبد الفتاح: خطابات للجنة العفو الرئاسية وقومي حقوق الإنسان
روت الكاتبة أهداف سويف، تفاصيل المخاطبات التي تقدمت بها أسرة المدون علاء عبد الفتاح، للمطالبة بالعفو عنه خلال الشهور الماضية.
وقالت أهداف: “بمناسبة الكلام عن تقديم الأسرة لطلبات العفو، والطلب المسبب اللي قدمته منى إمبارح، دي محاولتي لتجميع اللي عملناه قبل كده في السياق ده، الاتنين 17 أو التلات 18 أبريل، كانت أول مرة أروح للسفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، في مكتبها في التجمع الخامس، وتشاورنا في موضوع علاء، وكيف يمكن تحريكه، وطلبت سيادتها أن نسجل شكوى جديدة على صفحة المجلس القومي لحقوق الإنسان (وقمنا بهذا بالفعل بتاريخ ١٩ أبريل)”.
وتابعت: “في نفس التوقيت طلبت من أختي، الدكتورة ليلى سويف، أن تتقدم الأسرة بطلب فعلا إلى لجنة العفو بخصوص علاء، وكتبت هى وقتها على صفحتها أن المحامي الأستاذ طارق العوضي أقرب للأسرة من أن ينتظر مثل هذا الطلب الرسمي، لكننا سجلنا الطلب بالفعل. وبعدها (بس مش عارفة بعدها بقد إيه) تواصل معها الصديق الأستاذ كمال أبوعيطة وأكد لها أن الطلب وصل فعلا، ويتم التعامل معه، ١٣مايو بيان الأمهات إلى مشيرة خطاب، ١٥مايو أنا رحت للدكتورة مشيرة خطاب البيت، ولقيتها بتعمل اتصالات بالداخلية”.
وأضافت: “كما اتصلت سيادتها بمكتبها، وطلبت من مكتبها تسليم طلب إلى لجنة العفو، يتقدم به المجلس القومي لحقوق الإنسان نيابة عن أسرة علاء عبد الفتاح، وأمرت أن يسلم الطلب باليد إلى الأستاذ محمد عبد العزيز، يعني اللي أنا متأكدة منه بالنسبة للتوقيتات أن على ١٥ مايو كنا إحنا مقدمين طلب عفو، د. مشيرة خطاب قامت بإعادة تقديمه”.
وواصلت: “١٨مايو علاء اتنقل وادي النطرون، ٢٩ يونيو، طلب عفو جديد، قدمه وفد من السيدات في مكتب المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتم التأكيد لهم بتوصيله، يعني إحنا الحقيقة بنتعامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومع لجنة العفو من شهور”.
يذكر أنه تقدم أسرة علاء عبدالفتاح، الذي بدأ مطلع نوفمبر الجاري إضرابا كليا عن الطعام من أجل حريته، بطلب عفو جديد، إلى رئيس الجمهورية، لإطلاق سراحه، بحسب ما ذكرت منى سيف، شقيقة علاء.
ونشرت منى سيف عبر حسابها على موقع “فيسبوك”، مساء أمس الجمعة 11 نوفمبر الجاري، صورة للطلب، وقالت: “مرفق نص طلب العفو اللي تقدمت به النهاردة تأكيدا على طلبي السابق، وعلى استعداد لسلك كل الطرق القانونية المتاحة اللي تضمن حل لأزمة أخويا ورجوعه لنا، لكن بالأساس رجوعه لابنه”.
من جانبه، قال المحامي الحقوقي خالد علي في منشور له عبر “فيسبوك”، الجمعة، إنه “بعد انتهاء إفطار الأسرة المصرية فى رمضان الماضى والذى دعا فيه رئيس الجمهورية للحوار الوطنى، تقدمت الحركة المدنية كشوف بأسماء سجناء الرأى تطالب فيها بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً والعفو عن الصادر ضدهم أحكام قضائية، وكان من ضمن هذه الأسماء اسم علاء عبد الفتاح”.
وأشار إلى خروج تصريح منسوب للجنة العفو بأن الأسرة لم تقدم طلب عفو “فقامت منى سيف بتقديم طلب عفو على موقف اللجنة، وظهرت على الشاشة عبارة تفيد أنه تم قبول الطلب”.
وأضاف المحامي الحقوقي خالد علي أن منى سيف قامت حينها بكتابة بوست أنها تقدمت بطلب عفو عن شقيقها وكان ذلك فى يونيو ٢٠٢٢ (..)، كما تقدمت الدكتورة أهداف سويف بطلب سلم باليد إلى السفيرة مشيرة خطاب لتتولى من خلال مكتبها بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ارسال طلب العفو.
وتابع: “بالأمس كتبت على صفحتى مناشدة لرئيس الجمهورية بالعفو عن علاء وباقر والقصاص ودومة ود أبو الفتوح وعدد آخر من سجناء الرأى كما ناشدت إصدار قرار بإطلاق سراح كل ما تجاوزت مدة حبسه الاحتياطى عامين. واليوم أرسلنا طلب عفو جديد موقع من منى سيف”.
وواصل: “كما نسعى للحصول على موافقة الأمم المتحدة الجهة المنظمة لمؤتمر المناخ من أجل عقد مؤتمر صحفى بشرم الشيخ تقدم من خلاله سناء سيف طلبها لمؤسسة الرئاسة بالعفو عن شقيقها”.
وقال إنه “لحين البت فى طلب العفو نتمسك بمطلب تمكينا من تنفيذ قرار النائب العام بالتصريح لى بزيارة علاء بمحبسه خلال الساعات القادمة”.
وختم منشوره قائلا: “نحن نطرق جميع الأبواب بحثاً عن حرية وكرامة أبناء وطننا الغالى، علنا نخلق مسار جديد على النحو الذى يرضى كل الأطراف ويدفعنا جميعاً للتقدم خطوات فى الاتجاه الصحيح”.
وتزامنا مع انطلاق مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، في 6 نوفمبر الجاري توقف علاء عبدالفتاح عن شرب المياه، بعد بعد ٥ أيام من إضرابه الكلي عن الطعام، كجزء من تصعيده للمطالبة بالإفراج عنه، وذلك بعد 214 يوما من الدخول في إضراب عن الطعام على طريقة “غاندي”، أي التوقف عن الأكل والشرب والاكتفاء فقط بدخول جسمه 100 سعر حراري يوما.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، بالإفراج عن المدون والسجين السياسي علاء عبدالفتاح.
وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا رافينا شمدساني، في تصريح صحفي في جنيف، إن تورك “يأسف بشدة لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط المعرضة حياته لخطر كبير”.
وأضافت “نحن قلقون جدا على صحته” خصوصا أن عائلته لم تتمكن من الاتصال به في اليومين الماضيين”، وأوضحت أن تورك بحث قضية علاء عبدالفتاح مع السلطات المصرية، الجمعة.
كذلك بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قضيته مع السلطات المصرية على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في شرم الشيخ بمصر.
كما أثار كل من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قضيته مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في شرم الشيخ على هامش مؤتمر “كوب 27”.
ويقضي عبد الفتاح وهو وجه بارز في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حكما بالسجن لـ5 سنوات بتهمة “بث أخبار كاذبة”، وقد أمضى جزءا كبيرا من العقد الماضي في السجن.
وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في السجن في أبريل الماضي، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.
وطالبت منظمة العفو الدولية في 6 نوفمبر الجاري – تزامنا مع انطلاق مؤتمر المناخ – قادة العالم أن يحثُّوا الرئيس عبد الفتاح السيسي على الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وقالت إن ذلك يجب أن يشمل، على وجه السرعة، الإفراج عن الناشط السجين علاء عبد الفتاح، الذي بدأ تصعيد إضرابه عن الطعام بالتوقف عن شرب المياه.
