انفوجراف| “الشبكة العربية” ترصد سير المحاكمات في مارس: عشرات الجلسات والمحاكمات وتجديدات الحبس وقرارات النيابة

التقرير: 104 جلسة أمام المحاكم والنيابات.. و15 إخلاء سبيل بتدابير أو ضمان محل الإقامة.. وحكم بالإعدام

كتب- حسين حسنين

أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، تقريرها الشهري عن سير المحاكمات والتحقيقات طوال شهر مارس المنصرم، والذي كشفت فيه عن إجراء عشرات الجلسات والتجديدات رغم قرار تعليق المحاكم أخر أسبوعين.

وبحسب حصاد الشبكة، تم نظر جلسات في 55 قضية طوال مارس، بواقع 104 جلسة، 70 منها جلسات تحقيق أمام النيابات وغرف المشورة، و34 جلسة محاكمة أمام المحاكم المختلفة.

وبحسب القرارات، أصدرت المحاكم والنيابات خلال مارس 23 قرارا بتجديد حبس متهمين في قضايا سياسية وحرية تعبير، و38 قرارا بتأجيل نظر الجلسات، و10 قرارات بإخلاء السبيل بضمان محل الإقامة و5 إخلاء سبيل بتدابير احترازية.

بينما شملت القرارات، 3 أحكام بالإدانة أمام المحاكم، وبراءة واحدة. فيما تم توزيع القضايا المنصورة بواقع 21 قضية أمام القضاء المدني الطبيعي، و3 قضايا أمام المحكمة العسكرية، و80 قضية أمام دوائر الإرهاب المختلفة.

وجاءت القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، صاحبة أكثر القضايا التي تم عقد جلسات تجديد حبس فيها، بواقع 13 جلسة تجديد أمام نيابة أمن الدولة.

وتضم القضية 488، والمعروفة باسم “قضية فخ اصطياد المعارضين”، عدد من السياسيين والصحفيين والمحامين، بينهم إسراء عبد الفتاح وماهينور المصري وخالد داود وعمرو إمام وإبراهيم عز الدين وسولافة مجدي وحسام الصياد والدكتور حازم حسني.

بينما جاءت القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي تضم النقابي العمالي المعتقل خليل رزق خليل، في الترتيب الرابع بـ4 جلسات نظر تجديد حبس أمام نيابة أمن الدولة العليا.

أيضا رصد الشبكة في تقريرها، صدور 3 أحكام بالسجن المشدد خلال شهر مارس في قضايا مختلفة، مع حكم واحد بالإعدام، و4 قرارات من محاكم الجنايات باستمرار إخلاء السبيل بتدابير احترازية.

يأتي ذلك في الوقت التي تواصلت فيه مطالب الإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيا والجنائيين غير الخطيرين وكبار السن والمرضى، لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد داخل أماكن الاحتجاز.