انخفاض حاد في المساعدات الإنسانية للعراق وسوريا بسبب الغزو الروسي: الدول المانحة أبدت اهتماما أكبر بكثير بالأوكرانيين

وكالات

يتراجع التمويل لتخفيف الأزمات الإنسانية في العالم أكثر من أي وقت مضى مع تفاقم الأزمات العالمية حسبما تقول الأمم المتحدة. وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الطلب، الذي تضخم بالفعل بسبب ويلات مثل وباء كوفيد-19 والجفاف هذا العام، ارتفع مدفوعًا جزئيًا بالحرب في أوكرانيا. 

وقال مارتن غريفيث، رئيس مكتب الأمم المتحدة للإغاثة الإنسانية وحالات الطوارئ، الذي ينسق المساعدات الإنسانية من خلال وكالات المختلفة، “هذه هي أكبر فجوة تمويل رأيناها على الإطلاق، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن عدد الأشخاص المستضعفين الذين يحتاجون إلى الدعم يتزايد بسرعة”.

وأضاف إن وكالات الأمم المتحدة والمجموعات الخاصة التي تعمل معها تحتاج إلى 48.7 مليار دولار في عام 2022 لمساعدة أكثر من 200 مليون شخص، لكن بعد أكثر من سبعة أشهر من العام، جمعت أقل من ثلث ذلك المبلغ.

وبحسب ما نقل موقع قناة “الحرة”، تقول صحيفة “نيويورك تايمز”الأميركية إن النظرة القاتمة تخفي تباينا صارخا في الدعم بحيث أن الأموال المخصصة لمساعدة الأوكرانيين كانت وفيرة نسبيا.

ولا يمكن للاجئين بمخيمات السوريين في شمال العراق الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي والكهرباء. 

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، يواجه العديد من الأشخاص الذين أُجبروا على ترك منازلهم الحياة بدون مأوى أو أدوات أساسية مثل صيد الأسماك أو معدات الزراعة. في جنوب السودان، لن تكون هناك مدرسة ثانوية لبعض الأطفال اللاجئين هذا الخريف.

وقالت المتحدثة العالمية باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين، كاثرين ماهوني، “لقد أوضحت الحرب في أوكرانيا بشكل صارخ للغاية، كيف يمكن حشد الدعم بسرعة وعلى نطاق واسع للاجئين والاستجابة للاحتياجات الإنسانية – عندما يكون هناك التزام سياسي”.

كإجراء مؤقت، استفادت الأمم المتحدة من صندوق الاستجابة للطوارئ، لكن هذا ليس كافيا وغير مستدام، كما قالت غريفيث.

وناشدت الدول المانحة تقديم نفس الكرم للشعوب الأخرى كما يظهرونه للأوكرانيين فيما يقول مسؤولو الأمم المتحدة الآخرون إنهم يوجهون نفس النداء بانتظام إلى الحكومات والمؤسسات الخاصة.

تأتي الغالبية العظمى من المساعدات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد قليل من الدول الأوروبية الفردية، إضافة إلى اليابان وكندا. 

ويمكن للمساهمين أن يتركوا الأمر للأمم المتحدة لتوجيه الأموال، لكن المانحين يخصصون الغالبية العظمى منها لبرامج وبلدان محددة.

وقال المسؤول السابق في الأمم المتحدة والخبير في شؤونها المالية، يوجين تشين، “إنها عاصفة كاملة مع العديد من العوامل المختلفة – لدينا أزمة أوكرانيا ويتعين على الكثير من المانحين الرئيسيين تخصيص الكثير من التمويل هناك، وبعد ذلك هناك مجموعة عادية من الأزمات التي تفاقمت بسبب كوفيد والمناخ”.

“خيارات مفجعة”

وطلب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أكثر من 6 مليارات دولار هذا العام على وجه التحديد لمساعدة الأوكرانيين، سواء اللاجئين الذين فروا من البلاد والذين ما زالوا بداخلها. وجمع النداء الأول الخاص بأوكرانيا أكثر من المبلغ المطلوب، بينما النداء الثاني في طريقه للاكتمال.

وللغزو الروسي لأوكرانيا إلحاح جيوسياسي خاص، بالإضافة إلى زخمه الأخلاقي للدول الغنية التي قد لا ترى الأزمات في أجزاء أخرى من العالم تؤثر بشكل مباشر على مصالحها الوطنية. 

وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها دعم أوكرانيا مفتاحا لمعاقبة روسيا واحتوائها وتعزيز تحالفاتها وإرسال رسالة إلى الصين حول تكاليف العدوان. 

في الوقت ذاته، تأوي الدول الأوروبية أكثر من ستة ملايين أوكراني وهم يكافحون مع أكبر أزمة لاجئين في القارة منذ الحرب العالمية الثانية.

لكن اللاجئين ووكالات الإغاثة على حد سواء أشاروا إلى أن الدول المانحة أبدت اهتماما أكبر بكثير بالسكان الأوكرانيين ذوي الغالبية الساحقة من البيض والمسيحيين أكثر من اهتمامهم بالأشخاص الفارين من العنف والحرمان في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وبسبب الأزمة في أوكرانيا، ارتفع الإنفاق في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من بين وكالات الإغاثة الأخرى إلى ما يصل بنحو 10.7 مليارات دولار في عام 2022.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، هناك حوالي 100 مليون نازح في العالم بارتفاع من حوالي 39 مليونا عام 2011.

ويعيش 43 بالمئة من الأشخاص الذين تخدمهم وكالة اللاجئين في 12 دولة فقط هي: أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان والعراق وإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد واليمن وبنغلاديش والأردن ولبنان وكولومبيا. 

وفي جميع البلدان الـ 12، تعمل برامج وكالة اللاجئين بتمويل أقل من 30 بالمئة، مما يؤدي إلى خفض الخدمات الحيوية أو تعليقها.

في يونيو، أفادت الوكالة أنه بدون مليار دولار إضافي هذا العام، سيتم خفض المساعدات النقدية بمقدار النصف تقريبا، “سيكون عدد الأطفال الذين يحصلون على التعليم أقل بنسبة 12 بالمئة. كما أن النازحين الذين يحصلون على مأوى سيقل بنسبة 25 بالمئة، ويقل الوصول إلى المرافق الصحية بنسبة 23 بالمئة”.

في اليمن، قطعت الحصص الغذائية عن الملايين من الناس الذين يواجهون الجوع في دولة تقول الأمم المتحدة إنها تواجه أسوأ أزمة إنسانية بالعالم.

أما مخيم الزعتري للاجئين المترامي الأطراف بالأردن والذي يؤوي لاجئين هربوا من الحرب والقمع في سوريا لأكثر من عقد من الزمان، يقطع تيار الكهرباء تسع ساعات في اليوم. 

في إثيوبيا، يواجه حوالي 750 ألف لاجئ خطر انعدام الغذاء بحلول شهر أكتوبر. ويخشى عمال الإغاثة أن هذا الحرمان على المدى الطويل يمكن أن يعيق قدرة جيل بأكمله على بناء حياة جديدة.

وقالت ماهوني: “الحقيقة هي أن وكالات الإغاثة يتعين عليها أيضا اتخاذ خيارات مفجعة”.