اليوم نظر تجديد حبس باتريك زكي.. وحملة «الحرية لباتريك» تطالب بإطلاق سراحه

كتبت – كريستين صفوان

تنظر غرفة مشورة محكمة جنايات القاهرة، يوم الأحد، جلسة تجديد طالب الماجستير والباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية باتريك زكي. وكان موعد الجلسة في ٢٨ يونيو الماضي ولكن تم تأجيلها لتعذر نقل باتريك.

وقالت حملة «الحرية لباتريك» عبر موقع تويتر مساء يوم السبت: «مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية منذ بداية شهر يوليو ونقل المحبوسين احتياطيا من السجون إلى النيابات والمحاكم حتى تنعقد جلسات التجديد والتحقيق، نأمل أن يتم نقل باتريك غدا من سجن تحقيق طرة إلى مقر انعقاد الجلسة حتى يمارس حقوقه الأساسية كمتهم».

وشددت الحملة على حقه باتريك في حضور جلسة نظر تجديد حبسه وحقه في الدفاع القانوني بحضور محامييه والسماح لهم بتقديم دفاعهم كاملًا، وقالت: «نأمل أيضًا من جلسة يوم ١٢ يوليو أمام المحكمة أن تصلح الوضع الظالم الذي يواجهه باتريك بأن تأمر بإخلاء سبيله». وأردفت: «مرة أخرى نجدد مطالبنا، إخلاء السبيل الفوري عن باتريك جورج زكي».

جدير بالذكر أن باتريك جورج زكي، قد تعرض في 7 نوفمبر الماضي، للتوقيف والتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار القاهرة، عند عودته إلى مصر لقضاء إجازة قصيرة قادما من إيطاليا، حيث يُجري حاليًا دراسات عليا عن النوع الاجتماعي، في جامعة بولونيا.

ونُقل زكي من مطار القاهرة إلى إحدى مقرات الأمن الوطني بالقاهرة ثم لاحقا إلى مقر آخر للأمن الوطني بمدينة المنصورة، محل ميلاده وسكنه الأصلي، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي كان يعمل لديها باحثا.

وقالت المبادرة، إن باتريك تعرض في فترة اختفائه للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه، طبقا لمحاميه، قبل أن يظهر لأول مرة صباح السبت ٨ فبراير في إحدى نيابات المنصورة حيث بدأ التحقيق معه في ساعة متأخرة من النهار، ثم قررت النيابة حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق.

ويشار إلى أن باتريك المحبوس على ذمة القضية 1766 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن الدولة العليا، والمحبوس احتياطيًّا لما يزيد على أربعة أشهر تم تجديد حبسه أغلب فترة حبسه بدون حضوره وبدون حضور محاميه، سواء بسبب التأجيل الإداري في شهري مارس وإبريل أو التجديد رسميًّا لمدة 15 يومًا منذ بداية شهر مايو دون حضوره وبدون تمثيل قانوني، أي بدون استيفاء الحد الأدنى من الشكل القانوني، حسبما أكدت المبادرة.

ويواجه الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اتهامات بالتحريض على قلب نظام الحكم والتحريض على التظاهر لإسقاط نظام الدولة، بناءً على محضر تحريات للأمن الوطني بالمنصورة.