الهيئة العليا لـ”المصري الديمقراطي”: ملتزمون بموقف الحركة المدنية بشأن المطالبة بالافراج عن المحبوسين والمطالبة بضمانات لانتخابات نزيهة
الهيئة العليا: الحوار الوطني ليس تحالف بين السلطة والمعارضة لكنه إطار للتعبير عن مصالح المواطن وتطلعاته
كتب – أحمد سلامة
عقدت الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اجتماعها الدوري، بحضور حاشد لقيادات الحزب ونوابه وأمناء محافظاته وأمناء لجانه النوعية والمركزية، وأكد الحضور الثقة والدعم للمسار الذي ينتهجه الحزب وعبروا عن ترحيبهم بالأعضاء الجدد الذين تم ضمهم مؤخرًا للهيئة العليا وكذا عن كامل تأييدهم ودعمهم لنواب الحزب في البرلمان بغرفتيه وعبروا عن تقديرهم لالتزام النواب بمواقف الحزب وتوجهاته.
على صعيد متصل، أعرب المجتمعون عن استمرار الحزب في الالتزام بالعمل على بناء دولة ديموقراطية مدنية حديثة تحقق الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والحرية لكل أبنائها وذلك ضمن الأطر الشرعية التي يفرضها الدستور والقانون وأكدوا كذلك على أن الالتزام بهذه الأطر هو ما يدفع الحزب إلى الاستمرار في الحوار الوطني باعتباره جزءًا من النضال من أجل التغيير المستهدف بشكل سلمي وإصلاحي وآمن يجنب البلاد ويلات ومخاطر إنفجار الأوضاع وانهيار الاستقرار على خلفية التضييق الأمني وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب الحضور عن كامل تقديرهم لممثلي الحزب في الحوار الوطني من حيث الالتزام بمواقف الحزب والحركة المدنية ومن حيث الالتزام أيضًا بالتأكيد على أهمية الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى وفقاً لما أتفق عليه ووفقاً لما تعهد به مجلس أمناء الحوار وتعهد به رئيس الجمهورية عندما أكد على أنه سيقوم بتوفير كل الأجواء المناسبة لإنجاح الحوار.
وشدد اجتماع الهيئة العليا على أن التزام الحزب بالمسار السياسي السلمي وفي القلب منه الحوار الوطني هو أمر هام وضروري لأن الحوار ليس إطارًا للتحالف بين المعارضة والسلطة وإنما هو إطار للحوار والتفاوض يستطيع الحزب من خلاله أن يتقدم بمطالب سياسية واقتصادية واجتماعية تعبر عن مصالح الناس وتطلعاتها في حياة كريمة وتعارض السياسات التي أدت إلى تردي الأحوال المعيشية للسواد الأعظم من أبناء شعبنا حيث يتيح لنا الحوار أن نصل بهذه المطالب العادلة إلى قطاعات أوسع من الناس ونحثها على المشاركة في مسار التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي نأمل فيه.
وناقش اجتماع الهيئة العليا ملف الانتخابات الرئاسية وأكد الحضور على ماسبق وأكده الحزب والحركة المدنية من أننا لن نستدرج إلى مناقشة أي تفاصيل تتعلق بالمرشحين المحتملين أو الطريقة التي سيشارك بها الحزب في الانتخابات الرئاسية ما لم يتوفر الحد الأدنى اللازم والضروري من الضمانات التي يمكن أن تتم في إطاره إجراء انتخابات رئاسية ديموقراطية نزيهة .
