النيابة تطالب من لديه فيديو لواقعة «فتاة فيرمونت» تقديمه لتحقيق العدالة: بعض من شاهدوه تلقوا تهديدات.. ونضمن سرية بيانات الشهود

البيان: شخصٌ بحوزته المقطع أنشأ حسابًا على مواقع التواصل وأرسل صورًا لبعض الشهود وأغلق الحساب

كتب: عبد الرحمن بدر

أصدرت النيابة العام بيانًا جديدًا بشأن القضية المعروفة إعلاميًا بالاعتداء على فتاة الفيرمونت.

وقالت النيابة اليوم الأربعاء، إن التحقيقات في الواقعة كشفت عن تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام ٢٠١٤، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته -وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها- تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليها”.

وتابع البيان: “إزاء هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى النيابة العامة”.

وأضاف البيان: “أنبأ هذا السلوك عن عدم إحاطة البعض بحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، بشأن ضمان سرية بيانات الشهود وحمايتهم، ومن ثمَّ إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة”.

وقالت النيابة العامة إنها ترى أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إلى النيابة العامة إما بصورة مباشرة أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني: Official.fairmont.case@ppo.gov.eg  المكفول بالحماية الفنية اللازمة.

وأكدت النيابة العامة ضمانَ سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.

وأجرت النيابة تحقيقاتها ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفى 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، إلا أنه تبين هروب بعضهم وأمرت بملاحقتهم دوليًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى لنيابة العامة في 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو الماضي، ثم الثالثة في 29 يوليو الماضي.

يذكر أنه قررت محكمة القاهرة الجديدة، في وقت سابق، برئاسة المستشار إسلام محمد، تجديد حبس متهمين، 45 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم في قضية الاغتصاب الجماعى لفتاة داخل فندق الفيرمونت فى عام 2014.

يشار إلى أن قاضى المعارضات جدد حبس أحمد حلمى طولان وعمرو حسين وشقيقه خالد، الذين تم ترحيلهم من لبنان بعد القبض عليهم بناء على طلب النيابة العامة المصرية لاتهامهم فى ذات القضية.

الجدير بالذكر أن هناك وقائع متعددة ومماثلة وقعت في تلك القضية، حيث أن بعض المتهمين قاموا بعملية اغتصاب الفتاة والتناوب عليها وحفر أسمائهم على جسدها، كما اشترك متهمون آخرون في الجريمة بتوفير مسرح وأدوات الجريمة.