النيابة تحقق في اتهام فتاتين لطبيب بخطفهما وهتك عرضهما عامي 2011 و2012 عندما كانتا طفلتين.. وتطالب بتقديم أي معلومات ضد المتهم

بيان للنيابة: التحريات لم تتوصل إلى أية معلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحري.. والمتهم ينفي ارتكاب الواقعة: لا أمارس الطب

كتب- حسين حسنين

قالت النيابة العامة، إنها بدأت التحقيق في اتهام طبيب بخطف فتاتين والتحايل عليهن وهتك عرضهن خلال عامي 2011 و2012، بعد تقدم موكل عن الفتاتين ببلاغ لمكتب النائب العام في نوفمبر الماضي.

وجاء في بيان النيابة العامة، اليوم الاثنين، أن النائب العام تلقي بلاغا يفيد بخطف فتاتين وهتك عرضهن وقت كانتا طفلتين، فيما قررت النيابة استدعائهما وشهدتا بتعدي المتهم عليهما خلال جلسات ادعى فيها علاجهما نفسيا، وذلك بعد أن قرأتا كتابًا من تأليفه وتواصلتا معه هاتفيا بالرقم الذي دونه بالكتاب”.

وبحسب النيابة العامة، نفى المتهم ما نُسب إليه من اتهامات مقررا أنه طبيبٌ بشري حر لا يمتهن الطب ولا يملك عيادة طبية. ولم تتوصل تحريات الشرطة إلى أية معلومات حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحري.

وقد رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» مطالبات عديدة بمختلف حسابات «النيابة العامة» الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق مع المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاتهامه في غير الواقعتين المطروحتين، دون أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغًا رسميًّا مباشرًا أو يُقدَّم إليها دليلٌ ضدَّه مما يُذاع عنه بمواقع التواصل خلاف العريضتين المذكورتينِ.

وأهابت النيابة العامة الكافة إلى وقف تداول المعلومات التي قد تكون لديهم حول المتهم أو الوقائع المنسوبة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي، والتوجه مباشرة إلى «نيابة النزهة الجزئية» بمجمع محاكم مصر الجديدة بالقاهرة المختصة بالتحقيق في الواقعة؛ للإدلاء بما لديهم من شهادة أو دليل يفيدان في كشف الحقيقة.

وأكدت النيابة أن أي معلومات يتم تداولها خارج إطار التحقيقات الرسمية الذي تباشره “لا يُعدُّ دليلًا يُعوَّلُ عليه” طالما لم يُقدَّمْ إلى «النيابة العامة» بالطريق الرسميِّ، وأن سرية التحقيقات وحماية البيانات مكفولة بقوة القانون.