النيابة العامة تنفي حبس قاض بمحكمة شمال القاهرة: رفض رشوة من أمين سر دائرته ومحامين لإصدار إخلاءات سبيل.. وألقينا القبض على المتهمين
النيابة: القاضي أبلغ عن واقعة الرشوة والمحادثات والتسجيلات أثبتت صحة البلاغ.. ولن نتهاون أمام الإساءة للقضاء المصري وهيئاته
نفت النيابة العامة إلقاء القبض على قضاة بمحكمة شمال القاهرة وحبسهم احتياطيٌا على ذمة اتهامهم في قضية رشوة، مؤكدة أن الخبر لا يُعد سوى محض إشاعة كاذبة.
وأضافت النيابة العامة، في بيان اليوم الأحد، أنه تم إبلاغ أحد القضاة عن عرض أمين سر الدائرة التي يرأسها رشوة عليه مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي الرشوة وأبلغ عن الواقعة.
وأوضحت أن القاضي حرر مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى إثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم اتفق مع محامين على عرض الرشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا عهدته.
وأشارت النيابة إلى أنها على أثر ذلك اتخذت إجراءاتها وأصدرت الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضي المبلغ وأمين السر المتهم، كما أذنت بمراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، التي أسفرت جميعًا عن صحة الوقائع المبلغ عنها.
وألقت النيابة العامة القبض على أمين السر المتهم خلال لقاء مُعد له قدَّم خلاله مبلغ الرشوة إلى القاضي الذي سايره واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ الرشوة بحوزته، بحسب البيان، وتوالى إلقاء القبض على المتهمين الآخرين نفاذًا لأمر النيابة العامة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة، فيما يجري استكمال التحقيقات.
وأهابت النيابة العامة بالكافة وفي المقدمة المؤسسات الإخبارية المختصة إلى تحري الدقة فيما تنشره من معلومات عن القضايا التي تباشر النيابة العامة فيها التحقيقات، والالتزام بما تعلنه النيابة العامة وحدها بشأن وقائعها وإجراءاتها، والتي يدس البعض فيها بقصد معلومات خاطئة وتتداولها تلك المؤسسات من بعد ذلك، للإساءة إلى القضاء المصري وهيئاته، وهو ما لن تتهاون النيابة العامة في التصدي إليه وملاحقة مرتكبيه إعمالًا لأحكام القانون.
