تفاصيل جديدة في “جريمة فيرمونت”.. النيابة تحبس 3 متهمين وإخلاء آخرين بكفالة 100 ألف جنيه وفحص هواتفهم وسحب عينات لتحليل المخدرات
كتب- فارس فكري
قالت النيابة العامة إنها أمرت بحبس 3 متهمين أربعة أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل 3 آخرين إذا ما سدد كلٌّ منهم ضمانًا ماليًّا قدره مئة ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق “فيرمونت نيل سيتي”.
وأضافت النيابة في بيان أصدرته مساء اليوم الاثنين أنها أمرت بعرض المتهمين على «الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية» بـ«مصلحة الطب الشرعي»؛ لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت النيابة هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بـ«وزارة الداخلية» لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهاب البيان هذا، بالالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها؛ ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن «النيابة العامة» نتائجها بعد الانتهاء منها.
وكانت النيابة العامة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمرت، بحبس المتهم “عمر حافظ” احتياطيا على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت.
جاء ذلك بعد إلقاء القبض على المتهم، نفاذًا لقرار النيابة العامة يوم 28 أغسطس الحالي، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وذكرت النيابة في بيان أمس الأحد، أن النيابة واجهته بالاتهامات المسندة إليه، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأعلن الأمن اللبناني السبت الماضي توقيف 3 مصريين بناءً على كتاب من الأنتربول المصري للاشتباه باغتصابهم فتاة في أحد فنادق القاهرة عام 2014، المعروفة إعلاميا بجريمة الفيرمونت.
وقالت قوى الأمن الداخلي اللبناني في بيان صدر اليوم إنه، بتاريخ 27-8-2020 ورد إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي كتاب من مكتب الأنتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متّهمين بإغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدّم –مؤخّراً- إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة.
وتابع البيان إنه على الفور، أعطيت الأوامر للقيام بالتحريات والاستقصاءات اللازمة، وباشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها، بحيث تبين لها أن خمسة من أصل سبعة كانوا قد دخلوا الى لبنان بتواريخ سابقة، ثم غادر اثنان منهم، ليرسو العدد على ثلاثة مشتبه بهم، داخل الأراضي اللبنانية، وهم:
– أ. ط. (مواليد عام 1988)
– ع. إ. (مواليد عام 1990)
– خ. إ. (مواليد عام 1987)
كذلك، تبين أن المذكورين قد غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم في داخل الغرف.
وأكد البيان إنه من خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، حيث قامت قوة من الشعبة ليل 28-8-2020 بمداهمة المكان، وتمكّنت من توقيفهم، بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية.
وفي وقت سابق قالت النيابة العامة إنها أمرت بحبس المتهم «أمير زايد» أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على «فتاة فيرمونت»، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه أمس حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين؛ لاتهامه في واقعةٍ مماثلةٍ للواقعة سالفة الذكر.
وذكرت النيابة في بيان لها الخميس الماضي، أنها اتخذت إجراءات إلقاء القبض على سائر المتهمين من خلال «الإنتربول»، وجارٍ استكمال التحقيقات.
كانت النيابة العامة كشفت عن مفاجأة هروب المتهمين الـ7 في واقعة التعدي على فتاة الفيرمونت. وقالت النيابة العامة في بيان الأربعاء الماضي، إنها اتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتي).
وأضافت أنه ورد إليها في الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري محضر من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ 7 من المتهمين -الصادر أمرٌ من النيابة بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة»، وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعةٍ مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطعٌ مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.
وتابع البيان أنه غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ 27 يوليو 2020 م، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29 يوليو 2020 م.
وقال بيان النيابة إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى «المجلس القومي للمرأة» وإجراء «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى «النيابة العامة» بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم 8 إبريل 2020 م، علمًا بأن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.
وأضاف البيان: «بمناسبة ذلك تُشير النيابة العامة إلى سابق إهابتها بالمواطنين في بيانها الصادر يوم 6/7/2020م -بشأن واقعة المتهم أحمد بسام زكي- إلى ضرورة الالتزام بالإبلاغ عن الشكاوى والوقائع وتقديمها مع الأدلة عليها إلى النيابة وسائر أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة المختصة؛ ليؤدُّوا واجبهم نحوها من تحقيقٍ وتدقيقٍ واستنباطٍ؛ وصولًا للحقيقة وحفظًا للحقوق، وتجنب تداولها بمواقع التواصل لمن لا علم لهم ولا اختصاص، بما يؤثر سلبًا في سلامة التحقيقات والأدلة فيها».
وتابع البيان: «النيابة -بمناسبة ذلك- تؤكد ضرورةَ الحفاظ علي سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصةً للهروب، وضمانًا لسلامة التحقيقات، مؤكدةً أنَّ الحفاظَ على سرية بيانات المتهمين لا يقلُّ أهمية عن الحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في مثل الواقعة المطروحة وغيرها».
وأشارت النيابة إلى أنها في رصدها ما يُروَّج من وقائع بمواقع التواصل الاجتماعي تهدف إلى توضيح الحقائق للرأي العام، ودحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حولها وحول ما تباشره من تحقيقات واختصاصات، وإبداء التوجيه المناسب لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع، كل ذلك بما لا يُخلُّ بسلامة سير التحقيقات.
وتابعت: كما أنها -في سبيل تحقيق التواصل الفعَّال بينها وبين المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي- قد خصصت وسيلةً إلكترونيةً محددةً لتلقي البلاغات والشكاوى، ولا يغني عن تلك الوسيلة مجرَّد الترويج للشكاوى أو البلاغات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وإن ما يُروَّج من تلك الوقائع وترى «النيابة العامة» وجوب التحقيق فيه، تتخذ فيه الإجراءات القانونية المقررة دون المساس بالحريات من غير دلائل، وبعد توافر القدر اللازم من المعلومات التي تتيح البدء في تلك الإجراءات.
وأهابت النيابة بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغها والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، وأكدت النيابة تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.
يذكر أنه بدأت القضية بعد تصدر هاشتاج «جريمة فيرمونت» على موقع «تويتر» شهر يوليو الماضي، مع مطالب بالتحقيق مع إدارة الفندق وقت وقوع الجريمة وتقديم المتهمين للمحاكمة، وتشير شهادات إلى انتماء المتهمين إلى أسر وعائلات «ذات نفوذ».
وأعلنت إدارة الفندق الشهير استعدادها للتعاون مع أي تحقيقات قضائية تخص الحادث، مشيرة في بيان أصدرته في أوائل الشهر الجاري، إلى أنها على دراية وتتابع ما يتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حادثة الاغتصاب الجماعي لفتاة، التي قد تكون وقعت بالفندق أثناء حفل خاص بأحد منظمي المناسبات والحفلات عام 2014.
وأضاف الفندق في بيانه، أنه تم التواصل على الفور بين فريق عمل الفندق بالمجموعات المسؤولة عن تلك الأخبار لتقديم المساعدة والدعم، حيث أن من أهم أولوياتنا المحافظة على سلامة أمن ضيوفنا وزملائنا.
وفي 5 أغسطس الجاري أعلنت النيابة العام أن النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق في شكوى التعدي على فتاة جنسيًّا بـ«فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة.
وذكرت النيابة العامة في بيانها، أنها تلقت، كتابًا من «المجلس القومي للمرأة» مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل «فندق فيرمونت نايل سيتي» بالقاهرة، ومرفق بشكواها شهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة. وأمر النائب العام بفحص ما قُدّم من أوراق وتحقيق الواقعة تحقيقًا قضائيًّا.
وأكدت النيابة العامة أنها ستتولى إعلان ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبًا؛ وذلك حفاظًا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.
وأمر النائب العام بضبط المتهمين في واقعة التعدي على فتاة فندق فيرمونت عام ٢٠١٤، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ لاستجوابهم فيما هو منسوب إليهم.
كانت الحكومة المصرية، أقرت مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، يسمح بعدم إثبات بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تباشرها الهيئات القضائية في جرائم هتك العرض وفساد الخلق والتعرض للغير والتحرش، وذلك بهدف سمعة المجني عليهم في تلك القضايا، حسبما ورد في بيان الحكومة.
التعديلات المقترحة والتي أعلنتها الحكومة المصرية في يوليو الماضي، تأتي بعدما أثيرت قضايا تتعلق بالاغتصاب والتحرش الجنسي وهتك العرض في مصر، خلال الأسابيع الأخيرة.
