“النواب” يوافق على قانون “إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم” في الأنشطة الاقتصادية: للمساواة بين القطاعين العام والخاص 

القانون الجديد ينص على إلغاء الإعفاءات المقررة على الجهات الحكومية والتابعة للدولة مع عدم الإخلال بأي اتفاقيات دولية أو بالمهام العسكرية 

كتب- درب 

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، نهائيًا، حيث تم تعديل اسم القانون ليصبح “إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم”، حتى لا يمتد الإعفاء إلى إعفاءات أخرى مقررة لهذه الجهات”. 

كانت لجنة الخطة والموازنة قد وافقت الأسبوع الماضي على مشروع القانون الذي يلغي الإعفاءات المقررة على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها. 

وبحسب القانون، “يستهدف المشروع تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وكل أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كل الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئياً، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح”. 

ذلك كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقاً للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها. 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على “مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة من وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة”.