“النقض” تؤيد السجن المشدد 15 عاما على أحمد دومة وتغريمه 6 ملايين جنيه في “أحداث مجلس الوزراء”
نورهان حفظي: تأييد الحكم يعني عدم خروج دومة إلا بعفو رئاسي.. عاوزينه يقعد كام كمان؟
محمود هاشم
قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، فى إعادة محاكمته في القضية.
وقالت الناشطة نورهان حفظي، قبل صدور قرار بالحكم: “النهاردة كانت جلسة النقض التاني لأحمد في قضية مجلس الوزراء، اتقبل شكلا واترفض موضوعا في نفس الجلسة، ودون اطلاع الدفاع على رأي النيابة أو سماع الدفوع”.
وأضافت: “كان بينظر في نفس الجلسة نقض ١٠ متهمين تانيين في نفس القضية – منهم طارق النهري – لكن موقف كل واحد منهم مفترض أنه منفصل عن الآخرين، وله ملابساته وحيثياته، أحكامهم اتخفضت من مؤبد لـ ١٥ سنة”.
وتابعت: “كده أحمد أتاكد عليه حكم الـ١٥ سنة بشكل نهائي بات، ومفيش له فرصة خروج إلا بعفو رئاسي، دي السنة الـ٧ لأحمد في السجن”، متسائلة: “عاوزينه يقعد كام كمان؟”.
ولم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.
ففي 3 ديسمبر 2013، كتب دومة على حسابه “الآن أنا في قسم شرطة البساتين، لا أعرف بسبب القبض عليا”، كانت هذه التدوينة المقتضبة، بداية لرحلة دومة مع الحبس في قضيتين، الأولى كانت قضية التظاهرات المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرات مجلس الشورى”.
وفي 22 من الشهر نفسه، صدر الحكم على أحمد دومة وأخرين، بينهم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل ومحمد عادل، بالسجن 3 سنوات والمراقبة الشرطية 3 سنوات في قضية الشورى، بعد اتهامهم بالاعتداء على الأمن.
لكنها ليست القضية الوحيدة التي صدر فيها حكما ضد دومة بالحبس، حيث أنه خلال فترة حبسه في القضية الأولى (قضية الشورى) وجهت اتهامات له على ذمة القضية الأخرى التي عرفت إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود أحداثها إلى ديسمبر 2011.
وفي 4 فبراير 2015، صدر أول حكم ضد دومة في القضية، بالسجن المؤيد 25 عاما له ولحوالي 229 متهما في القضية (غيابي)، والسجن 10 سنوات لـ39 متهما أخرين مع غرامة بلغت 17 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالمجمع العلمي وقت التظاهرات.
وفي أكثر من عامين من الحكم، وتحديدا في 14 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دومة والمتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة في حقهم، وبدأت منذ ذلك الوقت إعادة إجراءات محاكمة دومة.
ليبدأ دومة رحلة جديدة مع المحاكمات في هذه القضية، من خلال المثول أمام دائرة جديدة وإعادة تقديم الدفوع والمرافعات وطلبات النيابة والمحكمة، حتى صدور القرار الثاني في بداية 2019.
وفي 9 يناير 2019، صدر القرار بإلغاء الحكم السابق بحبس أحمد دومة 25 عاما، وإصدار حكما جديدا بحبسه 15 عاما مع إلزامه بدفع 6 ملايين جنيها قيمة التلفيات التي جرت بسبب مظاهرات أحداث مجلس الوزراء.
وبعد الحكم بشهرين، وتحديدا في 7 مارس 2019، أودعت هيئة الدفاع عن دومة مذكرة بالطعن أمام محكمة النقض، حيث استندت هيئة الدفاع، إلى عدة أسباب في طعنها منها، القصور في بيان الواقعة المنسوبة للعقوبة، والإخلال بحق الدفاع، والفساد في الاستدلال.
وفي 9 فبراير 2020، حدّدت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الله عصر، جلسة 21 مارس لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من الناشط السياسي أحمد دومة وآخرين، لكنها الجلسة التي لم يتم نظرها وتقرر تأجيلها إداريا بسبب تعليق العمل بالمحاكم وإجراءات فيروس كورونا.
في نفس السياق، كان لدومة ومحاميه معركة أخرى أمام محكمة القضاء الإداري، حيث قال المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، إن دومة محبوس بشكل انفرادي منذ ابريل 2014، ولم يتم الاستجابة لأي من الشكاوى التي تقدمت به أسرته.
وأشار المركز المصري إلى الدعوى التي رفعها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وحملت أرقام 32866 لسنة 71ق ضد النائب العام وآخرين، لإلغاء قرار حبسه انفراديا، وحتى الآن ما زالت الدعوى متداولة ومحجوزة لإعداد تقرير من قبل هيئة المفوضين.
