“النديم” و”المبادرة المصرية” يحذران من تدهور صحة إسلام عرابي: حالته المرضية تستدعي تدخلا جراحيا.. واستمرار حبسه يمثل جريمة
كتب – أحمد سلامة
حذر كل من مركز النديم لمناهضة التعذيب والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية من تدهور صحة إسلام محمد عبد الحميد عرابي، المسجون رغم صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 16 فبراير 2021 بكفالة تم تسديدها فور صدور القرار.
وقالت المنظمتان إن عرابى يعاني من أعراض انسداد معوي تطلبت استدعاء الإسعاف مرتين أثناء فترة احتجازه في قسم شبرا الخيمة ثانٍ، وهي حالة مرضية طارئة تستدعي التدخل الجراحي العاجل لتجنب حدوث مضاعفات خطيرة تشكل خطرًا على حياته.
وبتاريخ 26 ديسمبر 2020، تلقى إسلام عرابي -المتزوج حديثا وزوجته حامل في شهرها الرابع- اتصالًا تليفونيًا من أحد أمناء الشرطة العاملين بجهاز الأمن الوطني يستدعيه إلى فرع شبرا الخيمة، وبعد المكالمة مباشرة ذهب إسلام لمقر الجهاز وتم إخفاؤه قسريا لمدة أسبوع ثم ظهر أمام نيابة شبرا الخيمة والتحقيق معه كمتهم في القضية رقم 162 لسنة 2020 جنح شبرا الخيمة ثان.
وحسب بيان صادر عن المنظمتين، فقد توالى تجديد حبسه إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 16 فبراير 2021 بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيها تم سدادها، إلا أن إسلام ظل محتجزا بدون وجه حق في مقر قسم شرطة شبرا الخيمة ثان تتردد عليه زوجته بالإعاشة له دون السماح بزيارته.. وبالأمس أخبرها أمناء الشرطة بأن زوجها لم يعد محتجزًا بالقسم وأنه لا علم لديهم بمكان ترحيله.
وضمن محاولات أسرته متابعة تنفيذ قرار النيابة ومعرفة جهة احتجاز إسلام، قام محامي الزوجة الأستاذ رضا مرعي من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإرسال مناشدة الى المجلس القومي لحقوق الإنسان للتدخل من أجل الإفراج عنه و لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له يوم الأربعاء الموافق 3 مارس الجارى؛ كما أرسل مركز النديم لمناهضة التعذيب فى ذات اليوم مناشدة أخرى إلى الأستاذ الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مع التحذير بأن حالة إسلام عرابي المرضية قد تؤدي الى حدوث غرغرينا في الأمعاء، خاصة وأنه أجرى نفس العملية مرتين سابقا أحدثها في يوليو 2020 – حسب البيان.
وشدد البيان على أن استمرار احتجاز اسلام عرابي رغم حصوله على قرار بإخلاء السبيل ودفع الكفالة يشكل جريمة احتجاز بغير وجه حق وبدون سند قانوني، والمعاقب عليها بموجب نص المادة 280 من قانون العقوبات التي تنص على أن “كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه”.. ثم يأتي إخفاؤه من القسم ليزيد المخاوف بشأن سلامته وإمكانية تدهور حالته الصحية بما قد يهدد حياته.
