النجار ينتقد تصريحات شكري عن سد النهضة.. ويؤكد: معالجة الأزمة إما أن تتم الآن أو أن نقبل بهزيمة كاملة تتبعها معاناة مروعة

النجارعن تصريح شكري: جدير بأن يصدر عن المسئولين في إثيوبيا.. ويجعل رفض مصر الملء الثاني كأنه عبث وإشغال فارغ للمجتمع الدولي

الكاتب: ترك إثيوبيا تتم الملء الثاني دون اتفاق يعني تركها تتحكم في شريان حياة مصر بلا رادع أو اتفاق ملزم

كتب: عبد الرحمن بدر

انتقد الكاتب الصحفي والمفكر أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، تصريحات سامح شكري، وزير الخارجية عن أن الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على مصالحنا المائية، وأننا نستطيع التعامل معه ولدينا رصيد أمان في خزان السد العالي.

 وقال النجار إن تصريح وزير الخارجية عن عدم تضرر مصر من الملء الثاني جدير بأن يصدر عن المسئولين في إثيوبيا.

وتابع النجار في تدوينة له: “إنه يجعل كل ما أثارته مصر الرسمية نفسها حول خطورة ورفض هذا الملء بدون اتفاق وكأنه عبث وإشغال فارغ للمجتمع الدولي”.

وأضاف: “حتى لو أراد النظام السياسي التراجع عن حديث الخط الأحمر وهي كارثة، فليست هذه هي الطريقة! إذا لم يكن وزير الخارجية يعلم فإن الملء الثاني إذا أضيف للملء الأول، فإنه يكمل 20 مليار متر مكعب في بحيرة السد، بما يخلق الحصانة الأولى للسد لأنه لو تعرض لأي ضرر سيغرق المدن على طول مجرى النيل الأزرق في السودان والنيل الرئيسي في الخرطوم وشمالها، كما أن تخزين 15 مليار متر مكعب في الملء الثاني سينتقص 7,5 مليار متر مكعب من حصة مصر من مياه النيل حيث تنص اتفاقية 1959 مع السودان على اقتسام أي نقص مناصفة، وإذا كانت مصر تستخدم كامل حصتها من مياه النيل (55,5 مليار متر مكعب) وتستكمل احتياجاتها الضخمة باستخدام قرابة 21 مليار متر مكعب أخرى من مياه أقل نوعية من الصرف المعالج وغير المعالج أحيانا ومن المياه الجوفية بدرجات متفاوتة من العذوبة والملوحة، فإن هذا النقص الكبير سيوقع أضرارا جسيمة بقطاع الزراعة وإنتاج الغذاء في مصر وسيتسبب في كوارث للفلاحين. وحتى لو تم السحب من مخزون بحيرة ناصر فإن استكمال إثيوبيا التخزين بنفس الوتيرة سوف يفرغ المخزون الحي لبحيرة ناصر وستحل الكارثة حتى لو تأخرت عدة سنوات بفضل البحيرة”.

وقال النجار: “كما أن نفاذ المخزون الحي لبحيرة ناصر وهي البنك المركزي للمياه في مصر، سيجعل مصر تحت رحمة ما تسمح الحكومة الإثيوبية المعادية بتمريره من المياه عبر السد، فضلا عن أن توليد الكهرباء من المحطة الكهرومائية للسد العالي سوف يتراجع وربما يتوقف كليا في بعض السنوات وهو أمر يجب أن يكون ضمن التفاوض. وهذا المعدل للملء يعني أن إثيوبيا قد قررت إكمال الملء في أقل من 5 سنوات، وتصريح الوزير يعني إعطائها تصريحا بإكمال هذه الجريمة طالما أن مصر لن تتضرر منها حسب تصريح الوزير”.

وتابع: “الأسوأ أن ترك إثيوبيا التي تحكمها نخبة معادية لمصر، تتم الملء الثاني بدون اتفاق، يعني تركها تتحكم في شريان حياة مصر بلا رادع أو اتفاق ملزم، وتصورا الكارثة التي يمكن أن تحل بمصر لو حدث جفاف سباعي مثل الذي حدث من عام 1980 حتى عام 1987، لأن إثيوبيا ستقوم بتخزين المياه القليلة الواردة وتستخدمها حتى لو اضطرت للاستغناء عن قسم من الكهرباء التي يولدها السد، حينها ستحل الكارثة لا محالة، ولن تكون هناك أي إمكانية لضرب السد المحصن ببحيرته التي يمكنها إغراق السودان، والبديل الثاني أي وضع اليد على منطقة السد باهظ التكلفة عسكريا ومرهون بموافقة ومشاركة السودان”.

وأضاف النجار: “ينبغي للوزير وللنظام السياسي أن يعلم أن معالجة الأزمة إما أن تتم الآن أو أن نقبل الأمر الواقع وهو بمثابة هزيمة كاملة تتبعها معاناة مروعة في سنوات نقص إيراد النيل ولن تسامحنا عليها الأجيال القادمة لأنها ستكون مضطرة للصعود إلى طريق الحرب لاستعادة تدفق شريان الحياة لمصر وكامل الحصة التاريخية لمصر من مياه النيل وقلبه الرئيسي أي النيل الأزرق”.

كان سامح شكري، قال إن الملء الثاني لسد النهضة لن يؤثر على مصالحنا المائية، ولدينا رصيد أمان متوفر في خزان السد العالي.

وتابع شكري في لقاء مع الإعلامي نشأت الديهي: “لدينا ثقة أن الملء الثاني للسد لن يكون مؤثرًا على المصالح المائية، ونستطيع التعامل مع الملء الثاني لسد النهضة من خلال الإجراءات المحكمة في إدرة مواردنا المائية”.

وأضاف شكري: “أي تفاقم في الأمور مرتبط بوقوع الضرر، وإذا لم يقع الضرر نستطيع التعامل مع الأمور دون تصعيد، لكن إذا تم اتخاذ إجراءات أحادية بشكل غير مسؤول أو لم تراعي وقع الضرر على دولتي المصب لن تدخر مصر أي جهد للدفاع عن مصالحها المائية”.

وقال شكري: “أي رد فعل مرتبط بضرر مادي، أما الملء الثاني هو مجرد إجراء، والتحركات الدولية تظهر مدى أهمية القضية وتتيح إطلاع رئيس الاتحاد الأفريقي على وجهة النظر المصرية، التي تتسم بالمرونة والاعتدال والرغبة في الخروج من الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق”.

وتابع: “المبعوث الأمريكي لمنطقة شرق أفريقيا لديه خبرة بحكم توليه العديد من المناصب والتي تؤهله للتفاعل سريعا مع قضية سد النهضة”.

وأضاف وزير الخارجية: “ننتظر دعوة من رئاسة الاتحاد الأفريقي لعقد مكتب الاتحاد بحضور الأطراف لاتخاد قرار يؤدي إلى إعطاء فرصة أخرى للعملية التفاوضية تحت إطار جديد بمشاركة أكثر فعالية من جانب المراقبين الدوليين، لتقريب وجهات النظر لوضع الحلول التي تيسر من التوصل إلى اتفاق، ونسعى إلى آخر المطاف لوصول لاتفاق لمنع تأزم الأوضاع مع إثيوبيا”.