النجار يطالب بإخلاء سبيل شريف الروبي: الحوار يعني الإفراج عن المعارضين وليس تقييد حرية المزيد منهم

الانفتاح والحوار يعني تغيير قوانين تنظيم التظاهر والحبس الاحتياطي وغيرها من القوانين المقيدة للحريات وتغيير عقلية الأجهزة ونظرتها للمعارضين  

كتبت: ليلى فريد  

طالب الكاتب الصحفي أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، بإخلاء سبيل الناشط شريف الروبي.  

وقال النجار: “كل ما فعله شريف الروبي هو الاحتفال بكل من يتم الإفراج عنه من زملائه الذين شاركوه سجنه الذي خرج منه مؤخرا، والتذكير بمن يقبعون في السجون داعيا للإفراج عنهم، فإذا بالسلطة تقيد حريته مرة أخرى؟!”. 

وتابع: “الانفتاح والحوار يعني الإفراج عن كل المعارضين السلميين المقيدة حريتهم وليس تقييد حرية المزيد منهم”.  

وأضاف: “الانفتاح والحوار يعني تغيير قوانين تنظيم التظاهر والحبس الاحتياطي وغيرها من القوانين المقيدة للحريات، وقبل كل ذلك تغيير عقلية الدولة وأجهزتها ونظرتها للمعارضين فهم وطنيون وليسوا أعداء للوطن، وحقهم في الاختلاف مع سياسات الحكومة والرئيس وطرح البدائل من أجل مستقبل الوطن هو أبسط حقوق الإنسان في وطننا العظيم”. 

كانت 7 منظمات حقوقية أعلنت إدانتها للقبض على شريف الروبي، الناشط السياسي والقيادي في حركة 6 أبريل، بعد 3 أشهر من الإفراج عنه، بعد حبس احتياطي دام عام ونصف عام.    

وقالت المنظمات في بيان، الاثنين، إن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجه حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.   

وتابعت: يعد الحبس الاحتياطي للناشط شريف الروبي بمثابة تهديد صريح لكل من تم الإفراج عنهم مؤخرًا، ينبأ بتعرضهم لخطر القبض مجددًا. وتخشى المنظمات الموقعة أن متابعة اعتقال النشطاء السياسيين والحقوقيين يتنافى مع الخطاب المعلن من قبل السلطات المصرية حول وجود نية لحوار وطني وسياسي جاد، ويعطي إشارة خطر عن وضع حرية الرأي والتعبير في مصر، قبيل المؤتمر الدولي للمناخ COP27المقرر انعقاده في مصر نوفمبر القادم.    

وأضافت: تم القبض على الناشط السياسي شريف الروبي يوم 16 سبتمبر 2022 فجرًا من أمام أحد الفنادق في ميدان أحمد حلمي بوسط القاهرة، وبعد إخفاءه لمدة يوم، ظهر الروبي في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.    

وكان الروبي قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها، في القضية رقم 1111 لسنة 2020 أمن دولة. ليصبح احتجازه هذه المرة الرابع من نوعه، إذ تم القبض عليه للمرة الأولى في2016 بتهمة خرق قانون التظاهر، ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة. وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الروبي بتدابير احترازية.    

وقال البيان إن التصريحات التي أدلى بها الروبي مؤخرًا عن توقعه إعادة حبسه تعكس حجم الانتهاكات الواقعة على المواطنين والمواطنات نتيجة التعبير عن الرأي سلميا، فالأمر لا يتوقف عند تقييد الحرية لشهور أو سنوات، وما يصاحبه من انتهاكات تتعلق بالحقوق الأساسية أثناء فترة الاحتجاز، أو التعرض للاختفاء القسري والتعذيب وإساءة المعاملة، إنما تصل الانتهاكات حد المنع من العمل، وتقييد الحق في حرية التنقل، والاستيقاف غير القانوني.    

ودعت المنظمات الموقعة السلطات المصرية لوقف هذه الممارسات الممنهجة بحق المخلي سبيلهم، وتحمل مسؤولياتها في تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة انتهاك حقوقهم   

وتابع البيان تؤكد المنظمات الموقعة أن ما تعرض له شريف الروبي، وما يواجه جميع النشطاء المخلى سبيلهم من خطر وتهديد، يدحض تمامًا أي ادعاءات بأن ثمة انفراجه حقوقية حقيقية في مصر، ويتعارض تمامًا مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي في سعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين.     

واختتم: تشدد المنظمات على أن جميع المفرج عنهم مؤخرًا في إطار مبادرة العفو الرئاسي تحت تهديد صريح، ومعرضون لخطر القبض عليهم مجددًا. وتأسف أن مثل هذه الممارسات تعصف تمامًا بأي أمل في الحوار الوطني الجاري حاليًا، وتحسم الرأي الذي يدعي عدم جديته، وتعيد التفكير في مدى جدية السلطات المصرية بشأن تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر استعدادًا لمؤتمر المناخ COP27، نوفمبر 2022″.    

المنظمات الموقعة:    

• المفوضية المصرية للحقوق والحريات    

• مركز النديم    

• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان   

• كوميتي فور جستس    

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان   

• مبادرة الحرية    

• مؤسسة حرية الفكر والتعبير