النجار: خدمة الديون استهلكت 35,5% من قيمة الصادرات.. والديون الداخلية ارتفعت ما يقرب من 3700 مليار جنيه في عهد السيسي
وثيقة سياسة ملكية الدولة مكرسة لتبرير خصخصة ما بنته الحكومات والأجيال السابقة.. والديون الداخلية ارتفعت من 1816 مليار جنيه لأكثر من 5500 مليار جنيه حاليا
طوفان مشروعات البنية الأساسية سبب تعملق الديون وتجاوزها قدرات الاقتصاد.. ووثيقة ملكية الدولة لاتناقش الأسباب الرئيسية لتعملقها
كتبت- ليلى فريد
قال الكاتب الصحفي أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الاهرام الأسبق، إنه وفقا للبيانات الرسمية استهلكت خدمة الديون الخارجية نحو 35,5% من قيمة الصادرات المصرية من السلع والخدمات (البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، يوليو 2022، صـ 15). والغريب أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، المكرسة بالأساس لتبرير خصخصة ما بنته الحكومات والأجيال السابقة، لا تناقش الأسباب الرئيسية لتعملق الديون الخارجية حتى يمكن معالجتها.
وتابع في مقال له اليوم، نشره في صفحته الرسمية: «تلك الديون ارتفعت من 46,1 مليار دولار في يونيو 2014 لدى صعود الرئيس لمنصب الرئاسة، إلى 157,8 مليار دولار في نهاية مارس 2022، وكذلك الديون الداخلية التي ارتفعت من 1816 مليار جنيه في بداية عهد الرئيس السيسي إلى 4742 مليار جنيه في يونيو 2020. ووفقا لأدنى معدل لتزايد تلك الديون فإنه من المرجح أن تكون قد تجاوزت 5500 مليار جنيه في الوقت الراهن».
وأضاف: السبب الرئيسي لتعملق الديون الداخلية والخارجية في عهد الرئيس السيسي هو طوفان مشروعات البنية الأساسية التي تتجاوز القدرات الراهنة للاقتصاد المصري على التمويل، وتتجاوز احتياجات الاقتصاد والمجتمع في مصر، حيث أن جزءا كبيرا منها لم تكن له ضرورة ملحة تستحق الاقتراض والوقوع في مصيدة الديون الخارجية بكل تبعاتها الاقتصادية والسياسية، بما دفع الرئيس وحكومته إلى بيع حصة المال العام في عدد من زبدة الشركات الرابحة مثل البنك التجاري الدولي، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة موبكو، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة فوري، وهو ما يعني طرح الأصول العامة المنتجة والرابحة للبيع من أجل خدمة وسداد القروض التي تم اقتراضها من أجل بناء مشروعات غير منتجة في البنية الأساسية.
واختتم: «مع تعقد الوضع طرحت الحكومة ما أسمته وثيقة سياسة ملكية الدولة وهي في جوهرها برنامج واسع النطاق للخصخصة بصورة غير مسبوقة، وهي تستحق المتابعة في رسائل قادمة. كما أن سبل معالجة الأزمة عبر مسارات مغايرة لما تفعله الحكومة تستحق المتابعة أيضا».
