النائب محمد عليوة عن مشروع قانون العمل: أدعو لحماية الطرف الأضعف في علاقة العمل وهم العمال لتحقيق السلام الاجتماعي

عليوة: المطلوب هو توفير غطاء تأميني للعامل في حال انتهاء علاقة العمل شأن كل الدول المتطورة  

كتبت- ليلى فريد  

قال الدكتور محمد طه عليوة، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل هو انعكاس لموازين القوى السياسية فى المجتمع، وإن هذا القانون يعكس التوجه الاقتصادي نحو السوق الحر وتحرير علاقة العمل. 

وتابع في ندوة بدار الخدمات النقابية والعمالية بعنوان: “مشروع قانون العمل..تعديلات مجلس الشيوخ ومطالب العمال”: المطلوب هو توفير غطاء تأميني للعامل في حال انتهاء علاقة العمل شأن كل الدول المتطورة. 

وتحدث عن مشروع القانون الذي تأجلت مناقشته منذ مارس 2021 حتى طرح على المجلس خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه طلب تعديل الماده 12  الخاصة بالعلاوة التي أصبحت 3% من الأجر التأميني، واقترح أن تظل المادة كما كانت في القانون الحالي لتكون 7% من الأجر الأساسي، وكان الرد أن هناك دراسة قامت بها الهيئة العامة للتأمينات وأن الـ3% من الأجر التأميني قد تكون أكبر من الـ7%، وتم التصويت على إقرار النص كما هو بـ3%. 

ثم تحدث عن المادة 70 والتي تتعلق بإبرام عقود العمل الفردية محددة المدة والتي يرى أنها تستخدم للافتئات على حقوق العمال، لذا اقترح تضييق إبرام عقود العمل المحددة المدة إذا كان العمل مؤقتا بطبيعته، لكن تم التصويت على المادة كما هي. 

وتابع النائب: أما المادة 71 والتي تتعلق بعقود العمل الغير محددة المدة والتي تحول عقد العمل من محدد إلى دائم بعد مضي ست سنوات فقد تم تعديلها إلى أربع سنوات. 

 وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه اقترح إقرار أن تجديد العقد السنوي يحوله إلى عقد دائم ولكن تم التصويت على المادة بتعديل المادة لتصبح 4سنوات بدلا من ست سنوات، كما تناول المادة 131 والتي تعطي كل من العامل وصاحب العمل حق إنهاء علاقة العمل بشرط إخطار الطرف الآخر قبلها بشهرين، موضحا أنه اقترح استفادة العامل من صندوق العمالة غير المنتظمة في حال انقضاء مهلة الاستفادة من تأمين البطالة وفقا لقانون التأمينات، ولم يصوت لصالح الاقتراح لتظل  المادة كما هي. 

وتابع: أما المادة 134والتي تقضي بأنه لا يجوز إنهاء عقد العمل إلا بمبرر مشروع وكاف فقد ذكر أنه طالب بضرورة أن يكون فصل العامل النقابي على خلفية عمله النقابي يتضمن حق عودته إلى عمله وهو ما تم ذكره في المضبطة، وبخصوص المادة 204 والتي تتحدث عن الاضراب وحق اتخاذ قرار الإضراب فقدتم تعديل المادة لتصبح اللجنة النقابية الموجودة بالمنشأة حتى لا يؤول الحق إلى جهة أخرى أو اتحاد أو نقابة عامة وإذا لم يوجد نقابة يؤول الحق إلى المفوض العمالي. 

واختتم د عليوة مداخلته بضرورة التفاهم مع النواب والأحزاب لتدارك ما تم خلال المناقشات في مجلس الشيوخ مع مجلس النواب حال مناقشته للمشروع والتصويت عليه لتحقيق حماية الطرف الأضعف في علاقة العمل وهم العمال والأهم تحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعي في المجتمع بأسره .