النائب عاطف المغاوري يتقدم بطلب عاجل للحكومة بشأن تصفية الحديد والصلب ويطالب بوقف القرار وتشكيل لجنة تقصي حقائق من البرلمان

كتب: عبد الرخمن بدر

تقدم النائب عاطف المغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، بطلب عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، قرار تصفية شركة الحديد والصلب الذي صدر مؤخرًا.                                                                                                                         

وأكد النائب أن القرار يخالف كل المواقف والسياسات والتصريحات الصادرة عن الحكومة التى كانت تؤكد على استمرار الشركة، وأن هناك إجراءات تتخذ للإصلاح المالى والإدارى والفنى الذى من شأنه انتشال الشركة من عثرتها والحفاظ عليها وآخرها لم يمض عليه عام.

وقال النائب إن القرار مثل صدمة للرأي العام وانقلاب على كل التوجيهات وحرص القيادة السياسية للحفاظ على المؤسسات والمصانع للقطاع العام والتي تمثل ركيزة للاقتصاد المصرى وهو المبدأ الذي أكدعليه الشعب فى دستور جمهورية مصر العربية٢٠١٤.                                                                                                                  وطالب النائب بوقف قرار البيع والتصفية وتشكيل لجنة تحقيق وتقصى للحقائق من مجلس النواب من منطلق دوره الرقابى والأمين على ممتلكات الشعب، بحسب الطلب المقدم.

وكان النائب مصطفى بكري، تقدم بأول استجواب إلى المجلس في دورته الجديدة حول مسئولية الحكومة وتعمدها عدم إصلاح أو تطوير شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان، واتخاذ قرار بتصفيتها من خلال الجمعية العمومية والتي انعقدت في 11 يناير الحالي.

وقال بكرى، في استجوابه المقدم ضد وزير قطاع الأعمال إن الشركة التي تأسست عام 1954 جرى تصفيتها بقرار غير منصف ينطلق من العداء الشديد لوزير قطاع الأعمال الحالي لشركات قطاع الأعمال العام.

وأضاف النائب فى استجوابه، أن الوزير الحالي لم يزر الشركة حتى اليوم، وقد تعمد إفشال كافة خطط التطوير المقدمة ورفض إلزام شركة النصر لإنتاج الكوك بتقديم الفحم اللازمة لإنقاذ شركة الحديد والصلب ما تسبب فى تراجع إنتاجها بطاقة لا تزيد على 10%.

وأكد أن “الشركة لم تتوقف عن البحث عن كافة سبل التحديث والتطوير وقدمت حلولًا موضوعيه تقضى بتشغيل الأفران إلا أن كل ذلك ذهب إلى أدراج الرياح أمام تصميم وزير قطاع الأعمال على تصفية الشركة لتلحق بالشركة القومية للأسمنت التى جرى تصفيتها فى عهد الوزير الحالى”.

واستشهد بكري، فى استجوابه بمواقف الوزير السياسية من القطاع العام وانتقاده لسياسة الدولة فى دعم الشركات الحكومية حيث طالبها ببيع كل هذه الشركات وتحويل أراضيها إلى مساكن عقارية.

وأشار إلى أن الوزير يخالف تعليمات الرئيس الذى طالب بتشجيع الصناعة الوطنية خاصة صناعة الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك، كما هو مصرح خلال لقائه برئيس الوزراء وعدد من الوزراء فى 15/12/2020.

وتابع بكري في الاستجواب: إن خطة الوزير بدأت بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وعندما رفض مجلس الإدارة ذلك فى جلسة 14/9/2020 قام الوزير باستدعاء المجلس وضغط عليه، وعندما رفض المجلس هدم الشركة أصدر الوزير تعليماته لرئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية بتغيير مجلس الإدارة وصدر قرار الإقالة عقابًا لٔأعضاء المجلس على موقفهم.

وقام الوزير بتشكيل مجلس إدارة جديد من مؤيديه فى 7/10/2020 استنادا إلى قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020 ثم تلاه انعقاد الجمعية العمومية للشركة التى قررت فى 12/10/2020 برئاسة رئيس الشركة القابضة وأصدرت قرارها بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وهو أمر مثل خطورة كبيرة على مستقبل الشركة لكون هذه المناجم والمحاجر هى المصدر الوحيد والأساسي لخام الحديد.

واستكمل الاستجواب: “هكذا تعمد الوزير توظيف كل أدواته وسلطاته ليس من أجل الإصلاح، بل من أجل هدم شركة تضم 7500 من أمهر العمال والفنيين، تم تأسيسها منذ أكثر من 67 عامًا”.

وقال بكرى: إنه “سيقدم مفاجآت هامة في الاستجواب توضح لماذا يسعى الوزير إلى بيع الحديد والصلب خردة، وبيع أراضيها لتصبح مساكن عقارية بدلًا من السعي لإصلاحها، مطالبا في نهاية استجوابه رئيس مجلس النواب بسرعة تحديد موعد للاستجواب لخطورة القضية ولوقف تنفيذ قرار التصفية المتعمدة لواحدة من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط”.

يذكر أن عمال مصنع الألومنيوم أعلنوا في وقت سابق فض الاعتصام بعد استجابة الإدارة لبعض مطالبهم.

وقال الحزب إن تضاعف أسعار الطاقة فوفقا للتقرير الشهرى الدورى لموقع وود ماكينزى (Wood Machenzie) الأشهر عالميا شركة مصر للالومنيوم باتت تحصل على الكهرباء بسعر هو الأعلى عالميا فقد بلغ سعر الكيلووات ساعة 7.2سنت مقابل متوسط عالمى لايزيد عن 3 سنت/كيلووات ساعة، أي أن 4 سنت فرق فوق المتوسط المقبول عالميا تكلف الشركة مصروفات سنوية إضافية تبلغ تقريبا 3.2 مليار جنيه سنويا (المتوسط العالمى لسعر الكهرباء هو المقياس الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه بهدف التعرف على الوضع التنافسى  للشركات المنتجة لخام الألومنيوم والتى تقدم منتجاتها فى سوق عالمية مفتوحة تسودها آلية تسعير عالية الكفاءة وتخضع لاعتبارات العرض والطلب ببورصات المعادن العالمية)، فالشركة تسدد نحو 5.5 مليار جنيه سنويا للكهرباء (نعم خمسة مليارات ونصف جنيه) أى 458 مليون جنيه فى الشهر، يعنى أكثر من 15 مليون جنيه فى اليوم الواحد، ولنتخيل كيف يكون الوضع التنافسى لمصر للألومنيوم بمقارنة سعر الكيلووات ساعة لبعض المصاهر فى العالم (0.47 سنت فى كندا) و(0.91 سنت فى السعودية) و(1.18 سنا فى عمان) و(3.48 سنت فى دبى)و( 7.22 فى مصر). كما أن دولة مثل الصين التى تمتلك ٢١٧ مصهر ودول اوروبا وأمريكا تدعم قطاعات الصناعة لديها وتوفر لمصاهرها الطاقة الكهربائية بأسعار تنافسية وتربطها بأسعار المعدن ببورصة لندن.

وأشار الحزب إلى أنه تظل سياسة رفع أسعار الطاقة هو التحدى الأعظم للشركة. فالدولة لا تقبل بما تم طرحه فى عديد من المطالبات والدراسات بربط سعر الطاقة بسعر بيع طن الألومنيوم فى بورصة لندن، ولا تسمح لمصر للألومنيوم بامتلاك محطة توليد كهرباء خاصة بها أسوة بمصاهر الألومنيوم فى الخليج.

واختتم البيان: “استمرار هذه السياسات يجعل معظم الشركات الصناعية العملاقة مثل مصر للألومنيوم بنجع حمادي والسبائك الحديدية بكوم أمبو والدلتا للصلب بشبر الخيمة إضافة إلى شركات الأسمدة والغزل والنسيج فريسة سهلة لمخلب التصفية وتشريد العمال”.

كانت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب بحلوان قد قررت الاثنين الماضي، تصفية الشركة لتلحق ببقية شركات قطاع الأعمال الأخرى، وعلق كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، وأحد قيادات إضراب الحديد والصلب على القرار قائلا: يوم أسود.

وحصلت (درب) في وقت سابق على نص قرارات الجمعية العمومية بالتصفية، والتي جاء فيها، أن الجمعية العمومية قررت بإجماع المساهمين الحاضرين والذين يمتلكون 82.48% من رأس مال الشركة، الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتصفية نشاط مصنع الشركة في التبين.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان، متعللة بأن الشركة تعاني من الخسائر المستمرة والتي وصلت وفقًا لقرار الجمعية العمومية الى 8.2 مليار جنيه في 30 من يونيو 2020، وهي القيمة التي تمثل 547% من حقوق المساهمين، وأضافت العمومية في تبريرها للقرار أن الشركة لم تستطع على مدار الفترة الماضية الايفاء بمستحقات العمال من أجور، كما أنها غير قادرة على التطوير لذا فقررت الجمعية العمومية ان يتم تصفيتها.

ورفض ممثلو العمال في مجلس الإدارة قرار التقسيم والتصفية، مؤكدين أنهم سبق وأن تقدموا بأفكار عديدة لمجلس الإدارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية من أجل تطوير الشركة ووقف عملية التخسير الممنهج التي كانت تهدف من البداية إلى تقسيم الشركة وتصفيتها.

ويصل عدد عمال الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين إلى 7300 عامل، لم يتطرق قرار الجمعية العمومية إلى مصيرهم بعد قرار التقسيم والتصفية.

وقال المساهمون أثناء الجمعية العمومية غير العادية لشركة الحديد والصلب في أسباب موافقتهم على قرار التقسيم وتصفية شركة الحديد والصلب إن هناك عدة أسباب للتقسيم من بينها زيادة فرص استغلال الخام المصري مما يؤدي إلى رفع قيمته الاقتصادية في ظل تزايد الطلب على خام الحديد المصري، فصل نشاط المناجم والمحاجر بشركة منفصلة يعتبر ركيزة لأي استثمار قادم في مجال استخراج واستغلال وتركيز انتاج خام الحديد، توفير اختيارات عدة للمسثمرين للاستثمار مما قد يجذب استثمارات اكثر من داخل وخارج مصر، اتاحة المزيد من الفرص للشركة القاسمة والمنقسمة للنمو والمشاركة في استثمارات جديدة في مجالها، اتاحة الفرصة للادارة على زيادة التركيز على انشطة كل مجال للوصول لمستويات اعلي، وغيرها من الاسباب .

وقررت الجمعية العمومية الطارئة أن يتم تأسيس شركة جديدة تحمل اسم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وتأسيس شركة مصرية مساهمة وفقًا لقانون قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991والمعدل بالقانون185 لسنة 2020.

وكانت الشركة، دعت لجمعية عامة غير عادية اليوم 11 يناير2021، لمناقشة الموافقة على تقسيم الشركة أفقيا والموافقة على تقرير التقييم النهائي الصادر من لجنة التحقق، ومشروع التقسيم التفصيلي.