النائب ضياء الدين داوود: سياسة الحكومة الزراعية هشة ولا تتعاطى مع الأزمات الإقليمية.. ووزارة التموين ارتكبت جرائم في ملف “الأرز”
داوود: معندناش مشكلة في إنتاج الأرز.. لكن عندنا مشكلة في الإدارة الحكومية لهذا الملف ووزارة التموين يجب أن تُحاسب
كتب – أحمد سلامة
قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن سياسة الحكومة الزراعية أصبحت هشة بشكل واضح ولا تتعاطى كثيرًا مع الأزمات الإقليمية والدولية مثل تغير المناخ وندرة المياه.
وأضاف داوود، خلال مشاركة في ندوة أقامها “صالون التحالف” تحت عنوان “أزمة الأرز المصري والمطلوب لكي لا تتكرر”، أن الأزمات الحالية خاصة في محصول الأرز تكشف أن الحكومة لم تكن لديها رؤية واضحة في التعاطي مع الأزمات، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحلول المطروحة والمقدمة من الخبراء مثل الاعتماد على “الأرز المقاوم للجفاف” و”التعاونيات” هي أمور بحاجة إلى تشريعات وآليات تنفيذ من جانب الحكومة وهو أمر غائب.
واستكمل داوود “الأزمة قد تحدث مع نهاية مخزون هذا العام، في ظل عدم تطوير الإمكانات الزراعية.. إنتاج هذا العام حوالي 7 مليون طن من أرز الشعير وهو ما يُنتج حوالي 4 ملايين طن أرز أبيض، في وقت استهلاكنا حوالي 3.3 مليون طن، وهو ما يعني أنه (من المفترض) وجود فائض حوالي 700 ألف طن يؤمّن الجبهة الداخلية من سلعة استراتيجية”.
وأردف “سوء الإدارة الحكومية وفي مقدمتها وزارة التموين أساءت إدارة المنظومة من البداية، وأظن أنها اختلقت الأزمة بداية من وجود حرب من 75 شركة ضمن مناقصة لتوريد أرز أبيض بأسعار تتراوح بين 8000 و 9000 جنيه للطن، حيث فضلت الحكومة على هذه المناقصة استيراد 50 ألف طن أرز هندي بنحو 500 مليون جنيه، وبعد رفض وزارة التموين لهذه المناقصة فورًا بدأت أزمة الأرز في الظهور حيث بدأت الأسعار في الارتفاع ثم اختفى من الأسواق”.
وأشار داوود إلى أن هناك أخطاء من قِبل الحكومة في التقديرات الحكومية المرتبطة بإنتاجية الفدان، حيث تظهر البيانات الرسمية أن إنتاجية الفدان تتراوح بين 3 إلى 4 أطنان من الأرز بينما بعض الأفدنة لا تنتج سوى 1.5 إلى 2 طن.ولفت النائب البرلماني إلى أن الحكومة تتسلم طن الأرز من الفلاح بـ 6600 جنيه للطن وتبيعه إلى 4 شركات فقط بـ 7000 جنيه للطن، مضيفًا “المشكلة إن هذا الأرز هو الذي يباع في الهايبر والسلاسل التجارية الكبرى بأسعار مرتفعة، ولا يباع على بطاقات التموين للوصول إلى المواطنين في الأحياء الشعبية.. وبحسبه بسيطة نقدر نقول إن الشركة الواحدة بتكسب حوالي مليون جنيه أو مليون ونصف في اليوم”.
وشدد ضياء الدين داوود على أن ما يحدث في ملف تجارة الأرز هي “جريمة سياسية إن لم ترتقِ إلى مرتبة الجرائم الجنائية، وهذا يستأهل أن تُحاسب الحكومة على ذلك محاسبة عسيرة وفي مقدمتها وزارة التموين”.
وحول المسئولية النيابية قال ضياء الدين داوود “للأسف نحن في البرلمان أقلية الأقلية، وعلى النواب أن يتحركوا في هذا الملف”.. مُحذرا بالقول “إحنا معندناش مشكلة في الإنتاج، لكن عندنا مشكلة في التوزيع والتوريد”.
