النائب العام يأمر بإخلاء سبيل 68 طفلاً من المقبوض عليهم في الاحتجاجات الأخيرة.. والنيابة تستكمل التحقيقات مع باقي المتهمين
عبد الرحمن بدر
قالت النيابة العامة في بيان لها، إن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام أمر، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل ثمانية وستين طفلا من المتهمين في القضية رقم ٨٨٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر تحقيقات “نيابة أمن الدولة العليا” بالمشاركة في أحداث الشغب التي وقعت خلال الفترة الأخيرة، بعد أخذ التعهد على ولاة أمورهم بالمحافظة عليهم وحسن رعايتهم وعدم السماح لهم بارتكاب مثل تلك الأفعال مستقبلا، وعدم تعريضهم إلى الخطر مجددا.
وأضافت النيابة العامة أنها تعكف على استكمال التحقيقات مع باقي المتهمين بالقضية المشار إليها.
وشهدت عدة محافظات احتجاجات خلال الأيام الماضية، وطالبت أحزاب وقوى سياسية بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وعلق حزب الدستور على المظاهرات التي شهدتها عدة محافظات مؤخرًا، وقال الحزب في بيان له، إنه يطالب السلطات المعنية بتغليب المصلحة الوطنية ومصلحة المواطن على أي اعتبار آخر والانصات إلى مطالب الشعب بدلا من مواجهة الاحتجاجات بالقوة المفرطة التي تؤدي لمزيد من الاحتقان والغضب، بحسب البيان.
وأضاف البيان: “كذلك نطالب بإطلاق سراح كل من تم القبض عليه أثناء ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي والتعبير عن الرأي وكذلك كل المحبوسين احتياطيا بقضايا الرأي من المعارضين حزبيين كانوا أم مستقلين”.
وتابع الحزب: “شهدت مصر في الأيام القليلة الماضية احتجاجات بقرى وضواحي العديد من المحافظات بالصعيد والوجه البحري لتعلن عن احتقان وغضب شديد لدى قطاع واسع من الشعب المصري والذي ضاق ذرعا بالسياسات والقرارات التي أثقلت كاهله، في حين أن المواطن لم يكد يستفيق من الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، ليجد نفسه مطالبا بأن يتحمل مسؤولية الحكومات السابقة التي تراخت في مواجهة فساد المحليات لسنوات طوال، وأن يقتطع من قوت يومه الذي بالكاد يتعيش به أن يعوض الدولة عن أخطائها في السنوات الماضية”.
وأضاف البيان: “المواطنون لم يجدوا سبيلا إلا الاحتجاج للتعبير عن رفضهم واستيائهم من الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع انسداد كل القنوات الشرعية للتعبير عن الرأي فالأحزاب السياسية أغلق عليها السبيل للمارسة دورها المشروع، والبرلمان وأعضائه بمعزل عن الشارع المصري والآمه ومعاناته التي كانوا سببا بها طوال الدورة التشريعية السابقة”.
