النائب العام السوداني يعلن اكتشاف مقبرة جماعية لطلاب قتلوا في عهد البشير

وكالات

أعلن النائب العام السوداني، الاثنين، العثور على مقبرة جماعية شرقي العاصمة الخرطوم، يتردد أنها تضم رفات طلاب قتلوا في العام 1998 بعدما حاولوا الفرار من الخدمة العسكرية.

وقال النائب العام السوداني، إن تحقيقا بدأ في الأمر، مضيفا أن بعض الجناة المشتبه بضلوعهم في الواقعة والمنتمين لإدارة الرئيس المعزول عمر البشير قد فروا.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، تبدأ الإثنين أولى جلساتِ محاكمة علي كوشيب أحد أبرز قادة مليشيات نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وكان النائب العام السوداني قد أعلن في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن “قرار تسليم بقية المتهمين للجنائية الدولية قضية سيادية”.

وأضاف المدعي العام: “حاليا أعدنا فتح التحقيق، وأصدرنا أوامر قبض على عدد من المتهمين في قيادة الدولة وفي الأجهزة الأمنية، ومن ضمن من أصدرنا أمر القبض عليهم علي كوشيب”.

وقال المدعي العام إن “قضية دارفور قضية معقدة والتحقيقات الوطنية التي جرت كان بها إشكالات، ولم يصدر أي أمر قبض في مواجهة أي شخص”.

واسم كوشيب مدرجٌ على قائمة المطلوبين للجنائية الدولية، إلى جانب البشير وعددٍ من رموز النظام السابق منهم وزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون. وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة.

وذكرت المحكمة ومركزها لاهاي “أنه سيتم بث مشاهد محاكمة كوشيب على الهواء مباشرة”.

وكانت المحكمة الدولية قالت في بيان إن “كوشيب موقوف لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعاً في جمهورية إفريقيا الوسطى، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل 2007”.

وكانت الحكومة السودانية رحبت بمثول علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأكدت استعدادها لمناقشة مثول بقية المتهمين أمام المحكمة.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء الانتقالي السوداني، أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت على لسان المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودة عن “تسليم المتهم علي محمد علي عبد الرحمن الشهير بعلي كوشيب نفسه في إفريقيا الوسطى، وهو متهم لدى السلطات السودانية بارتكاب عدد من الجرائم، مثلما هناك أمر قبض صادر ضده من المحكمة الجنائية الدولية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *