المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تطالب بحفظ التحقيقات لباقي مؤسسات قضية “المنظمات”: وجودهم ضمانة للإصلاح السياسي

كتب – أحمد سلامة

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بحفظ التحقيقات في القضية رقم 173 لسنة 2011 بالنسبة لباقي المنظمات والجمعيات الأهلية؛ وذلك بعدما أصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق، قراره بإسقاط التهم الموجهة لعشرين منظمة وجمعية أهلية من منظمات المجتمع المدني، بشأن تلقيها تمويلًا أجنبيًا مخالفًا للقانون المصري.

وقد أصدر قاضي التحقيق في بيانه أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل ستة منظمات؛ لعدم الجريمة، كما أصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبَل أربعة عشر منهم؛ لعدم كفاية الأدلة، وذلك لعدم وحدة السبب أو الموضوع أو الأشخاص محل الدعوى وفقًا لما تضمنته بعض الوقائع، وبجانب الانتهاء من التحقيقات في بعض الوقائع الأخرى والتي أصبح لزاماً الفصل فيه.

وذكرت المنظمة أنه ترتب على إصدار ذلك الأمر عددا من الآثار؛ أخصها رفع أسماء من تضمنهم الأمر من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة.

وتعود تلك القضية إلى سنة 2011، والمعروفة إعلاميًا بقضية “التمويل الأجنبي”؛ حيث تم توجيه الاتهام إلى بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، بتأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، والقيام من خلالها بأنشطة وفعاليات بدون ترخيص، بالإضافة إلى اتهامهم بتسلم وقبول تمويلًا من منظمة دولية دون الخضوع إلى رقابة الحكومة المصرية. وقد تابعت المنظمة المصرية التحقيقات التي أجراها قاضى التحقيقات فى القضية منذ بدايتها وخلال استمرارها وحتى إصدار الأحكام فيها.

وأكدت المنظمة في بيان أصدرته أن للجمعيات الأهلية وكافة منظمات المجتمع المدني دور هام وحيوي، لا يمكن إنكاره في مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي، قد ظهر خلال مساهمتها في إقامة نظام عادل يكفل حرية التعبير والرأي، ويحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وجددت المنظمة مطالبتها للحكومة بحفظ التحقيقات فى القضية، وذلك بأن يصدر قاضي التحقيق المنتدب الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لباقي الجمعيات والمنظمات المدنية؛ استنادًا لأحكام البراءة الصادرة في القضية.