“المفوضية المصرية”: قبول استئناف النيابة وإلغاء إخلاء سبيل محمد عادل وحبسه 45 يوما احتياطيا
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نقلا عن محاميها، إن محكمة جنايات المنصورة قبلت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الناشط “محمد عادل”، وقررت تجديد حبسه 45 يوما.
وبحسب المفوضية، جاء ذلك بعد يومين من قرار الجنايات بإخلاء سبيله بضمان محل الإقامة، في القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا. فيما تقرر أن يكون ميعاد تجديد حبسه القادم 18 مايو 2020.
ويواجه عادل في القضية، اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وقالت المفوضية عبر حسابها، إن القضية الأخرى تحمل رقم ٤١١٨ لسنة ٢٠١٨ إداري شربين تبدأ من نهاية حبسه في قضية اليوم، بقرار صادر من نيابة شمال المنصورة، بنفس الاتهامات.
وكان محمد عادل قد قضى 3 سنوات في الحبس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى” 2013، وبعد خروجه ظل ينفذ المراقبة الشرطية يوما في قسم الشرطة.
وحصلت المحامية عزيزة الطويل، على حكم تاريخي لصالح محمد عادل، يلزم الداخلية بالسماح له بقضاء فترة المراقبة الشرطية في منزله يوميا من 6 مساءً إلى 6 من صباح اليوم التالي.
