المفوضية المصرية تطالب بقانون لـ”مكافحة الكراهية” على أساس الدين.. وإشراك المجتمع المدني في إنشاء “مفوضية مناهضة التمييز”

كتب- درب 

طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإصدار قانون جديد لمكافحة خطابات الكراهية على أساس الدين، اتساقا مع المادة 55 من الدستور والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر. 

يأتي ذلك ضمن حملة المفوضية المصرية ضد التمييز وخطابات الكراهية على أساس الدين، والتي تأتي بالتزامن مع بدء احتفالات المسيحيين بعيد الميلاد. 

وقالت المفوضية، إنه على السلطات “المساواة في شأن تجريم التمييز الديني بين الأديان السماوية وغيرها من الديانات، كخطوة ضرورية لمواجهة خطابات الكراهية. 

وطالبت المفوضية المصرية بإنشاء مفوضية مناهضة التمييز، لمكافحة كل أشكال التمييز بين المواطنين بالإضافة إلى إنشاء نيابة ومحكمة مختصة لسرعة الفصل في قضايا التمييز على غرار نيابة ومحكمة الأسرة. 

كما طالبت المؤسسة الحقوقية بوضع معايير واضحة للتداخل بين تجريم التمييز والحض على الكراهية من جانب وحرية الرأي والتعبير من جانب آخر، وإشراك المجتمع المدني في عملية إعداد وصياغة قانون إنشاء مفوضية التمييز المنصوص عليها دستوريا مع مراعاة المعايير الدولية وتجارب الدول الأخرى. 

وأكدت المفوضية على ضرورة ضمان حرية المعتقد بما يتسق مع الدستور والمادة 18 من العهد الدولي المدنية والسياسية، وتنقية المناهج الدراسية من أية موضوع لا تسهم بتعزيز التسامح في المجتمع ونبذ التطرف والكراهية.