“المفوضية المصرية” تستنكر تأييد حبس الطنطاوي في “التوكيلات الشعبية”: قيود على المسارات الديمقراطية في مصر
كتب- درب
استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الحكم الصادر من محكمة النقض برفض الطعن المقدم من السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي وتأييد حبسه سنة مع المنع من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
واعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، الجمعة 20 ديسمبر 2024، القرار بأنه “استمرارا لمنهج السلطة في قمع المعارضة السلمية في مصر، بما يهدد حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية ونزاهة دون خوف من ملاحقة أو تضييق”.
تعود القضية إلى اتهامات طالت أحمد الطنطاوي ومجموعة من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية، بتزوير توكيلات شعبية خلال استعداداته لخوض الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وأصدرت المحكمة في درجتها الأولى حكمها بحبسه سنة مع وقف التنفيذ لحين الاستئناف، الذي تم رفضه لاحقا وتأييد حبسه ومدير حملته و21 من أعضاء وأنصار الحملة.
وأضافت المفوضية، أن “ما يتعرض له أحمد الطنطاوي ومن معه في هذه القضية يمثل جزءا من مناخ سياسي خانق يسوده قمع الأصوات المعارضة والتضييق على حرية التعبير والعمل السياسي، ما يعد انتهاكا صارخا لالتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إلى أحمد الطنطاوي ومن معه في قضية التوكيلات الشعبية، والإفراج عنه وعن مدير حملته المحامي محمد أبو الديار بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية المتبعة بعد رفض الطعن المقدم.
وفي 27 مايو 2024، أيدت محكمة استئناف المطرية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي و21 من أعضاء وأنصار حملته الانتخابية بالحبس سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.
وكانت محكمة جنح المطرية قد قررت حبس المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته محمد أبو الديار سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين الاستئناف. كما قررت المحكمة أيضا، حبس 21 من أعضاء وعضوات حملة طنطاوي المعتقلين سنة مع الشغل، بالإضافة إلى حرمان أحمد طنطاوي من الترشح للانتخابات النيابية خمس سنوات.
يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”. ووجهت النيابة للمتهمين: تهم “الاشتراك والاتفاق بتداول إحدى أورق العملية الانتخابية “، وتحريض المتهمين من الثالث إلى الأخير ومدهم بالنموذج وطباعة وتداول دون إذن السلطة المختصة.
