“المفوضية المصرية” تدين اعتقال وحبس كمال البلشي وتطالب بالإفراج عنه: استهداف لخالد البلشي بسبب محاولته تقديم صحافة حرة

كتب- حسين حسنين

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، واقعة اعتقال وحبس كمال البلشي، شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي رئيس تحرير موقع “درب”، بعد تعرضه للاختفاء لحوالي 10 أيام من صدور قرار من النيابة بحبسه.

وقالت المفوضية، أمس الثلاثاء، إن ما يحدث “استهداف وترهيب يتعرض له البلشي بسبب عمله ومحاولته تقديم صحافة حرة غير منحازة تنقل أوجاع المواطنين وأزماتهم وتسلط الضوء على انتهاكات الأمن في حق المعارضين والسياسيين”.

وطالبت المفوضية بالإفراج الفوري عن كمال البلشي وعن الصحفي إسلام الكلحي المحرر بوقع “درب”، والذي تعرض للاعتقال هو الأخر منذ أكثر من شهر بعد اعتقاله أثناء ممارسة عمله في نقل احتجاجات أهالي المنيب على مقتل شاب في قسم شرطة.

وأشارت المفوضية إلى أن هذه “ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها خالد البلشي للمضايقات، ولكن سبقها قرارات بحجب 3 مواقع ترأس البلشي تحريرها منذ 2017، وهي البداية، كاتب، وأخيرا درب الذي يعمل في ظروف صعبة”.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس كمال البلشي 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والمعروفة بأنها قضية اعتقالات أحداث 20 سبتمبر لهذا العام.

واعتقلت قوات الأمن كمال البلشي شقيق الكاتب الصحفي خالد البلشي من وسط القاهرة يوم 20 سبتمبر، أثناء عودته من صالة الألعاب الرياضية إلى منزله في شارع قصر النيل بوسط القاهرة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الزميل (إسلام محمد عزت) الشهير بـ إسلام الكلحي الصحفي بموقع “درب”، الذي يرأس تحريره خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، عصر الأربعاء 9 سبتمبر أثناء تغطيته حادث وفاة شاب المنيب المواطن (إسلام الأسترالي).

وقال موقع درب في بيان نشره إن إسلام انتقل لتغطية تداعيات الواقعة بتكليف من إدارة الموقع فقام أفراد من الشرطة بالقبض عليه أثناء ممارسته لعمله، وظل محتجزا بمكان غير معلوم منذ عصر الأربعاء وحتى صباح الخميس بعد أن تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا دون إخطار الموقع أو نقابة الصحفيين التي تم اللجوء إليها.

ويواجه الكلحي اتهامات في القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.