المفوضية المصرية: تجديد حبس محمد القصاص 45 يوما في القضية 786 أمن دولة بتهمة نشر أخبار كاذبة
كتب- حسين حسنين
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهرة، قررت، تجديد حبس السياسي محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، لمدة 45 يوما أخرى.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠، والتي يواجه فيها القصاص اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية.
وفي أغسطس 2020، كشفت إيمان البديني زوجة القصاص عن تدويره في قضية جديدة عقب إخلاء سبيله في القضية التي كان محبوسا على ذمتها منذ القبض عليه في فبراير 2018.
وقررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل القصاص على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولم تستأنف النيابة على القرار.
وقال إيمان البديني “فوجئنا بنزول محمد القصاص لنيابة أمن الدولة وعرضه على ذمة القضية رقم ٧٨٦ لسنة ٢٠٢٠ على نفس ذات التهم التي كان متهم بها في قضية رقم ١٧٨١ لسنة ٢٠١٩ واللي تم اخلاء سبيله منها بقرار من محكمة الجنايات يوم الأربعاء ٥ أغسطس”.
وتعد هذه ثالث قضايا اتهام محمد القصاص بنفس الاتهامات السابقة، وثاني قرار بتدويره على قضية جديدة بعد إخلاء سبيله، لأكثر من 30 شهرا في الحبس الاحتياطي.
وخلال فترة الحبس الاحتياطي الأولى للقصاص، تعرض لعدد من الانتهاكات وثقتها زوجته ومحاميه في شكاوى متعددة، من بينها منع الزيارات لفترات طويلة، والتضييق في بعض الأحيان عليه داخل محبسه من خلال منعه من التريض أو التضييق على موعد الزيارات وقتما كان يتم السماح بها.
