المفوضية المصرية: بمخالفة قانون الإجراءات.. محامي عام نيابة الدخيلة يستأنف على إخلاء سبيل 71 متهما في 20 قضية سياسية

كتب- حسين حسنين

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن المحامي العام لنيابة الدخيلة، قرر الاستئناف على قرار إخلاء سبيل عدد من المتهمين في 20 قضية سياسية، بعد قبول استئنافهم في الأساس والحكم لصالحهم.

وأضافت المفوضية المصرية، أن هذا الاستئناف “مخالف لقانون الإجراءات الجنائية”، لأنه لا يجوز الاستئناف على استئناف، خاصة وأن قرار إخلاء سبيل المتهمين في القضايا جاء قبولا لاستئناف حبسهم.

وكانت الدائرة 17 بمحكمة الجنايات بالإسكندرية، في جلستها المنعقدة، قد قررت، أول أمس ١٩ أبريل الجاري، إخلاء سبيل ٧١ متهما بتدابير احترازية، لمدة ساعتين في اليوم.

وتعد الدائرة 17 المختصة بنظر التجديد واستئناف الحبس للقضايا الخاصة بنيابة الدخيلة والعامرية. ومن المقرر أن يتم نظر استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمين، اليوم الأربعاء.

ووفقا لقانون الإجراءات الجنائية، تنص المادة ١٦٧ في الفقرة الثالثة أن القرارات الصادرة من غرفة المشورة نهائية ولا يجوز الطعن عليها.