المفوضية المصرية بعد الحكم على أمل فتحي: استهداف المجتمع المدني مستمر والسلطات المصرية مستمرة في إخراس أصوات النساء

المفوضية: معاقبة النساء لتعبيرهن عن المعاناة والأذى بسبب جرائم التحرش شاهد على عدم جدية السلطات في مكافحة العنف ضد المرأة

كتب- درب

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن السلطات المصرية تصر على إخراس صوت النساء وتستهدف المجتمع المدني.

جاء ذلك بعد حكم محكمة النقض الصادر في القضية رقم ٧٩٩١ لسنة ٢٠١٨ جنح المعادي بتأييد إدانة المدافعة عن حقوق الإنسان، أمل فتحي، عن اتهامها “بنشر أخبار كاذبة” و”حيازة مادة خادشة للحياء” وتعديل العقوبة بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، بسبب نشرها لشهادتها عن واقعة تحرش جنسي تعرضت له في عام ٢٠١٨.

وشددت المفوضية على أن معاقبة النساء لمجرد تعبيرهن عن حجم المعاناة والأذى النفسي والجسدي اللائي يتعرضن له بشكل يومي بسبب جرائم التحرش الجنسي، يقف شاهدًا على عدم جدية السلطات المصرية في مكافحة جرائم العنف ضد النساء في مصر.

كما تستنكر ملاحقة النساء وفرض الرقابة عليهن وعلى ما يقدمن من محتوى عبر الإنترنت أو غيره من سبل التعبير عن الرأي، في محاولة لإخراسهن ومنعهن من التعبير عن معناتهن بسبب جرائم التحرش الجنسي.

كما تدعوا الحكومة المصرية لخلق بيئة آمنة للنساء بدلا من ملاحقتهن قضائيا ومنعهن من الدفاع عن حقهن في مجتمع أمن.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بعد الحكم ان مسلسل استهداف المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان في مصر مستمر ومحاولة إخراس الأصوات المستقلة التي تمارس حقها في تعزيز ونشر والدفاع عن حقوق الإنسان المحمي بموجب القانون الدولي والدستور المصري.

أمل فتحي هي ناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان، حصلت على جائزة برونو كريسكي Bruno Kreisky في عام ٢٠١٩ لعملها الشجاع من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وإدانة العنف ضد المرأة في مصر.

كانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على أمل فتحي في ١١ مايو ٢٠١٨، وتحفظت على زوجها، المدافع عن حقوق الإنسان والمدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، وطفلهما زيدان.

وواجهت اتهامات بـ “نشر أخبار كاذبة” و”حيازة مواد منافية للآداب” و”السب” في القضية رقم ٧٩٩١ لسنة ٢٠١٨ جنح المعادي.

 يأتي ذلك على خلفية نشر أمل لمقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تروي فيه شهادتها عن وقائع تحرش جنسي تعرضت له في وقت سابق من نفس لشهر، بجانب إدانتها لجرائم العنف ضد النساء في مصر.

وفي ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨، قضت محكمة جنح المعادي بحبسها لمدة عامين وغرامة قدرها ١٠ آلاف جنية، وفي ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨، أيدت محكمة الاستئناف الحكم بدون تعديلات، ثم بدأت محكمة النقض نظر الطعن على الحكم في فبراير 2021 وحتى جلسة النطق بالقرار.

وقضت أمل قرابة ٦ أشهر قيد الحبس الاحتياطي التعسفي بالتزامن مع سير القضية الأولي، على ذمة اتهامات من بينها “نشر أخبار كاذبة” والانتماء لجماعة إرهابية” في القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨ أمن دولة عليا طوارئ. كما عانت من تدهور شديد في حالتها الصحية نتيجة لظروف الحبس القاسية.

وتعيد المفوضية المصرية للحقوق والحريات تذكير السلطات المصرية بالتزاماتها الدستورية، والدولية بشأن احترام وحماية الحق في حرية التعبير بموجب المادة ٦٥ من الدستور المصري لعام ٢٠١٤، والمادة ١٩ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام ١٩٦٦.

كما تؤكد على ضرورة إيفاء السلطات المصرية بالتزاماتها الدولية تجاه القضاء على كافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، بما في ذلك مكافحة جرائم التحرش الجنسي، وحماية النساء اللائي يعبرن تجاربهم بالطريقة التي يرونها مناسبة.