المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تطالب الجيش السوداني الرجوع عن موقفه والكف عن استخدام القوة
طالبت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، يوم الجمعة، الجيش السوداني بالتراجع عن قراره الاستيلاء على الحكم في البلاد والامتناع عن استخدام القوة المفرطة بحق المحتجين.
وأعرب باشيليت، خلال جلسة طارئة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة الانقلاب العسكري في السودان، عن بالغ قلقها إزاء استيلاء الجيش على الحكم في البلاد في 25 أكتوبر وحله الحكومة المدنية، مشيرة إلى توثيق مكتب الأمم المتحدة في الخرطوم حالات لاستخدام العسكريين القوة المفرطة، منها الرصاص الحي، لتفريق مظاهرات مناهضة للانقلاب.
وأشارت المفوضة إلى أن مصادر طبية تتحدث عن مقتل 13 مدنيا وإصابة أكثر من 300 آخرين على الأقل من قبل عناصر الجيش والأمن في السودان، داعية القوات العسكرية والأمنية إلى الكف عن استخدام القوة الفتاك وتقديم المسؤولين عن هذه المخالفات للعدالة.
وتابعت :”أحث زعماء السودان العسكريين وداعميهم على التراجع بغية السماح للبلاد بالعودة إلى طريق التقدم نحو الإصلاحات المؤسسية والقانونية”.
ودعت باشيليت مجلس حقوق الإنسان إلى وضع آلية مستقلة للتحقيق في المخالفات الحقوقية المزعومة على خلفية الانقلاب في السودان.
وأشارت وكالة “أسوشيتد برس” إلى أن جلسة الجمعة تأتي في وقت تقود فيه بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج مسعى لتعيين مقرر خاص لمراقبة الوضع في السودان لمدة عام.
وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن البرهان، حل مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت بالشراكة بين الجيش والمدنيين عقب إسقاط نظام البشير، في 2019، إثر انتفاضة استمرت خمسة أشهر، وإعلان حالة الطوارئ، وتم اعتقال العشرات من الوزراء والنشطاء.
وأدت الخطوة التي قام بها الجيش، ضد شركائه المدنيين في السلطة، يوم 25 أكتوبر الماضي، إلى موجة إدانات دولية ومطالبات بالعودة إلى الحكم المدني، وسط تحذيرات للسلطات العسكرية من استخدام العنف ضد المتظاهرين.
