المصري الديمقراطي يودع حوافظ طعن انتخابات العمرانية: قدمنا 500 مستند للنقض نيابة عن محمد فؤاد بشأن تجاوزات الانتخابات
عبد الرحمن بدر
قال المصري الديمقراطي الاجتماعي إن الفريق القانوني للحزب بقيادة المستشار إسلام الضبع قدم عشر حوافظ مستندات تحتوي على أكثر من ٥٠٠ مستند لمحكمة النقض صباح اليوم. وذلك في إطار الطعن المقدم نيابة عن النائب محمد فؤاد والمقيد برقم 6 لسنة 90 قضائية طعون مجلس النواب في صحة عضوية نواب العمرانية لدورة 2020.
وأضاف الحزب في بيان اليوم الأحد، أنه جاء في تلك الحوافظ حافظتين بكشوف فرز اللجان الفرعية وعدة حوافظ تحتوي على خطابات وشكاوي رسمية بشأن تجاوزات في العملية الانتخابية وقرارات بعض الوزارات بشأن تلك المخالفات بما يؤكد رسميا ارتكابها.
وتابع الحزب أنه “إلى جانب ذلك تقدم الفريق القانوني بقرص مدمج يوثق عدد من المخالفات الأخرى التي تناولها الطعن. وارتكز الطعن في مضمونه الأساسي على مغايرة النتيجة المعلنة من قبل اللجنة العامة لما استقرت عليه كشوف الفرز المُسلمة من اللجان الفرعية حيث طالب الطعن بإعادة احتساب الأصوات الواردة من اللجان الفرعية لبيان صحة النتيجة المعلنة”.
وأكد البيان أنه في وقت سابق تسلم مجلس النواب صحيفة الطعن والتي تضمنت إعلان النقض على نتائج البرلمانيين محمد علي عبد الحميد، وأحمد عاشور المُعلن نجاحهما بالدائرة.
وفي وقت سابق أصدر الوكيل القانوني لمرشحي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانًا بشأن محمد فؤاد وعلاء شلتوت، مرشحا الحزب لمجلس النواب في الانتخابات الأخيرة، واشتكى المصري الديمقراطي من حدوث خروقات وتجاوزات في الدائرة.
وذكر البيان: “بصفتنا وكلاء للدكتور محمد فؤاد والأستاذ علاء شلتوت المرشحان باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالدائرة السابعة ومقرها قسم العمرانية والطالبية بالمرحلة الأولى للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، وقد اتخذنا المسار القانوني وتم تقديم تظلمات للجنة العامة في المواعيد المحددة، إلا أننا والمرشحان لم نتلق أي رد من الهيئة الوطنية للانتخابات في خلال 24 ساعة وحتى تاريخه كما ينص صريح القانون”.
وأضاف البيان: “بناءا عليه، وحيث أن المتظلمان حتى الآن لم يتم الرد على التظلم المقدم منهما للجنة العامة، فقد طعنا على هذا القرار السلبي من الهيئة الوطنية للانتخابات، لذلك قمنا بتحريك طعنيين بشق مستعجل بقضاء مجلس الدولة مطالبين وبصفة مستعجلة بإصدار حكمهم بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بوقف إعلان النتيجة النهائية للانتخابات حتى تنتهي من بحث التظلمات المقدمة منا وبإعلان نتيجة الطعن وفق صحيح القانون والدستور”.
وفي وقت سابق طالب الحزب المصري الديمقراطي بإعادة فرز الأصوات بدائرة العمرانية والطالبية، مؤكدًا أنه شهدت الأرقام التي أعلنتها شفهياً اللجنة العامة زيادة فاحشة -غير مبررة- تتجاوز عشرات الآلاف من الأصوات عما تم رصده من واقع كشوف الفرز في اللجان الفرعية، وقد أضيفت هذه الأصوات إلى مرشحين بعينهم.
وأضاف: “شهدت الأرقام التي أعلنتها شفهياً اللجنة العامة زيادة فاحشة -غير مبررة- تتجاوز عشرات الآلاف من الأصوات عما تم رصده من واقع كشوف الفرز في اللجان الفرعية، وقد أضيفت هذه الأصوات إلى مرشحين بعينهم، وأدت إلى فوزهم من الجولة الأولى، وذلك على الرغم من أن المحاضر الرسمية للفرز في اللجان الفرعية، والمتوفرة لدينا، قد أكدت وصول مرشحي الحزب (محمد فؤاد وعلاء شلتوت ) إلى مرحلة الإعادة”.
وتابع البيان: “تقدم مرشحو الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وغيرهم من المرشحين بتظلمات رسمية وطلبات لإعادة الرصد والتجميع في تلك الدوائر، والحزب يعلن اعتراضه واحتجاجه على ماحدث وعزمه على السير في الإجراءات القانونية حتى يتم تصحيح ذلك والوقوف على حقيقة ما أدلى به الناخبون فى صناديق الاقتراع وإعلان ما انتهت إليه إرادتهم دون زيادة أو نقصان”.
وأكد الحزب أن الانحراف بالإجراءات من قبل بعض أصحاب المال أو النفوذ، والتلاعب الفج بإرادة الناخبين لم يكن يوماً في صالح الوطن والمواطنين، والالتزام بالقانون والمساواة أمامه، والالتزام بقواعد الممارسة الديموقراطية هو وحده السبيل إلى رفعة وتقدم الوطن والمواطنين.
وأضاف البيان: “بصرف النظر عن استخدام المال السياسي على نحو غير مسبوق في الانتخابات، (وهو أمر في حاجة إلى بيان خاص) فإن ما حدث في العمرانية والطالبية، وبعض دوائر الجيزة أصاب أعدادا كبيرة من المواطنيين بصدمة كبيرة.
كان النائب محمد فؤاد، المرشح عن الحزب المصري الديمقراطي في انتخابات مجلس النواب عن دائرة الطالبية والعمرانية، خروجه من المنافسة من الجولة الأولى، وهو ما أكدته اللجنة الوطنية للانتخابات بعد إعلان النتيجة رسميًا.
