“المصري الديمقراطي” يطالب بالإفراج عن خالد داود في ذكرى عام على اعتقاله: توقفوا عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة

الحزب: داود حرم خلال هذا العام من رعاية والده المريض ووداع شقيقته والتواصل مع ابنه.. لن نكف عن المطالبة بحريته

كتب- حسين حسنين

طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج عن السياسي والكاتب الصحفي خالد داود، بعد مرور عام على حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وقال الحزب، صباح اليوم الخميس، في بيان حصل “درب” على نسخة منه، إنه “يجب الإفراج عن داود وكل سجناء الرأي السياسيين والقيادات الحزبية للقوى الديمقراطية، والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة سالبة للحرية”.

وأضاف الحزب، أن مر عام كامل على حبس خالد داود احتياطيا “دون إحالة للمحاكمة ودون أسانيد على التهم الموجهة اليه، حيث حُرِمَ خلاله من رعاية والده المريض ووداع شقيقته التي توفيت فجأة والتواصل مع ابنه الذي يعيش خارج مصر”.

وتحدث البيان عن ما وصفه “الدور الذي لعبه الأستاذ خالد داوود كأحد القيادات البارزة في حزب الدستور وجبهة الانقاذ والحركة المدنية الديمقراطية ودأبه علي المشاركة في الحياة السياسية والحزبية وسعيه الدائم لتحقيق أحلامه بالعدالة والديمقراطية وبدولة مدنية منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير ٢٠١١”.

وتسأل الحزب “ما جريمة خالد داود الحقيقية التي يعاقب عليها؟ وعن الحبس الاحتياطي المطول الذي يُتخذ كعقوبة سالبة للحرية؟ وعن مغزى حبس السياسيين المنتمين لأحزاب شرعية وفقاً للدستور؟ إلى متي تستمر مطالبتنا دون جدوى بفتح المجال العام وإتاحة المشاركة في الحياة السياسية والحزبية دون ملاحقة أمنية؟”.

وأكد البيان، أن الحزب “لن يكل أو يتوقف عن المطالبة بإطلاق سراح خالد داوود وسجناء الرأي السياسيين والقيادات الحزبية للقوى الديمقراطية التي لا يجب بأي حال من الأحوال أن تظل قابعة في السجون بدلاً من المشاركة في بناء دولة ديمقراطية حقيقية”.

وفي 24 سبتمبر 2019، تعرضت قيادات عديدة بأحزاب المعارضة والقوى الديمقراطية -من بينها خالد داوود – للقبض عليهم في إطار حملة اعتقالات موسعة على إثر دعوات ٢٠ سبتمبر للتظاهر التي لم تشارك فيها ولم تدعمها القوى السياسية الديمقراطية.

ويواجه داود اتهامات على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.