“المصري الديمقراطي” يطالب بإعادة دراسة قرار نقل “سماد طلخا” لـ”النصر للأسمدة” والإفراج عن القيادات النقابية

الحزب: قرار النقل صدر رغم إجراء وزارة قطاع الأعمال مناقصات لتطوير المصنع.. وعلى الدولة بدء تفاوض جدي وحقيق يراعي حقوق العمال

كتب- محمود هاشم:

طالب الحزب المصري الديمقراطي بإعادة دراسة قرار نقل شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) إلى أرض شركة “النصر للأسمدة” بالسويس، مؤكدا أن شركة النصر نفسها لم تطويرها حتى الآن وتحتاج إلى سنوات لإنهاء أعمال تطويرها.

وأضاف الحزب، في بيان اليوم الثلاثاء، أن على الدولة مراعاة الاعتبارات الخاصة بالفائدة الاقتصادية والبيئية، مع عدم إغفال الاعتبارات الاجتماعية الخاصة بالعمال وساكني المدينة العمالية.

وفي حال أسفرت الدراسة بشكل نهائي عن ضرورة نقل المصنع إلى السويس، دعا “المصري الديمقراطي” إلى إعادة النظر في الاستغلال المقترح للأرض، باستغلالها أو جزء كبير منها على الأقل في مشروعات صناعية وخدمية، تستطيع خلق فرص عمل لأبناء محافظة الدقهلية، وتقلل نسب البطالة العالية.

وأكد أن محافظات وسط الدلتا، وعلى رأسها الدقهلية، تفتقد بشكل كبير لوجود خطط واضحة لتوفير فرص عمل، ومن المتوقع أن تزيد نسب البطالة بشكل مطرد مع عودة أعداد كبيرة من المصريين بدول الخليج العربي، نتيجة انخفاض أسعار النفط وتغير الأوضاع الاقتصادية لتلك الدول خلال السنوات القادمة، وأن إنشاء تجمعات سكنية وترفيهية ليست ذات قيمة كبيرة دون إيجاد عمل لساكني تلك التجمعات.

كما دعا الحزب للتفاوض بين إدارة المصنع ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق من جهة وبين ممثلي العمال من جهة أخرى، بغرض الوصول إلى حلول مرضية للعمال، من حيث توفير فرص عمل أو سكن ملائم، أو غير ذلك، في حال الإصرار على نقل المصنع.

وطالب الحزب بشكل عام بالنظر إلى مصنع سماد طلخا، وغيره من المصانع الشبيهة، انطلاقاً من أن فوائده الاقتصادية تتجاوز كثيراً ما يمكن أن يدره من أرباح مباشرة، فالمصنع، كما هو معروف، يقدم الأسمدة للفلاحين بأسعار مدعمة، ما يعنى عملياً أن من الممكن تكون خسائر المصنع في حقيقة الأمر دعما للفلاحين.

ونوه إلى أن عددا كبيرا من بلدان العالم على اختلاف توجهاتها “الاقتصادية والاجتماعية” يدعم الفلاحين والقطاع الزراعي، لاعتبارات تتعلق بالقيمة الاستراتيجية للإنتاج الزراعي، وعليه فأن الحزب يطالب بعودة المصنع إلى العمل بأقصى سرعة ممكنة سواء في مكانه.

كما شدد على ضرورة بدء عملية تفاوض جدية وحقيقية مع العمال تراعي حقوقهم بشكل عادل، ترتبط بالإفراج عن المعتقلين من القيادات النقابية.

كان العمال فوجئوا في الشهر الماضي، بصدور قرار بنقل المصنع إلى أرض شركة “النصر للأسمدة” بالسويس، وبدأت بالفعل عمليات رفع مساحات المصنع تمهيداً لإخلاء الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 230 فدان، في ظل تأكيدات المسؤولين بوجود خطة لإنشاء تجمعات سكنية وخدمية على هذه الارض قد تشمل أنشطة ترفيهية.

وأوضح الحزب أن الصادم في الأمر هو صدور القرار، رغم قرار سابق من وزارة قطاع الأعمال قبل ذلك بتنفيذ خطة لتطوير المصنع، أجرت بموجبها الوزارة مناقصات بين 4 شركات عالمية لتطوير جميع وحدات المصنع لتحقق عوائد اقتصادية أكبر وتحويلها لشركة رابحة، بعد أن اعتمدت الشركة القابضة مبلغ 150 مليون دولار لتطوير مصنع الأمونيا.

وتابع: “احتدمت الأزمة بسبب عدم تفاوض إدارة المصنع ووزير قطاع الأعمال مبكراً مع اللجنة النقابية لعمال المصنع كإجراء منطقي وطبيعي لإدارة الخلافات بين أطراف العمل كما تنص القوانين المصرية والمواثيق الدولية، كذلك تم إلقاء قبض على العديد من القيادات العمالية بالمصنع، ووجهت لهم اتهامات بـ “التحريض على التظاهر، والتخطيط للاعتصام” وكلها ممارسات احتجاجية سلميه ومشروعه وفقاً للقانون والدستور”.

واستكمل: “ما تؤكده وزارة قطاع الاعمال وكذلك محافظ الدقهلية من أن نقل المصنع خارج الكتلة السكنية مبني على اعتبارات بيئية وأخرى متعلقة بالأمن الصناعي بناء على شكوى من أهالي منطقة توريل، يتناقض مع حصول المصنع على شهادة التوافق البيئى من وزارة البيئة عام 2018 وممتدة حتى 2022 حسب تصريح رئيس اللجنة النقابية بالشركة”.