المصري الديمقراطي يرفض إقامة حفل إسرائيلي على أرض سيناء: يحدث في ظل الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني واستباحة الأقصى
الحزب: نُطالب مؤسسات الدولة بتدارك الأمر بحكمة وحسم احتراماً للموقف الشعبي الرافض للتصرفات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني
كتب: عبد الرحمن بدر
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه رفضه لاحتفال “سيناء تنتظرنا” على أرض سيناء.
وقال الحزب في بيان له: أقدم الاحتلال الإسرائيلي على تنظيم احتفال على أرض سيناء يثير كثيرا من التساؤلات تحت العنوان المريب (سيناء تنتظرنا).
وتابع الحزب: يحدث هذا في ظل الانتهاكات التي يمارسها النظام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق واستباحة الأقصى وسفك دماء شباب المقاومة، وسط ما يكاد يكون صمت عربي ودولي مخجل!.
وأضاف البيان: يعرب الحزب عن استنكاره ورفضه القاطع لهذه الممارسات، ويطالب مؤسسات الدولة المصرية كافة بتدارك الأمر بحكمة وحسم، احتراماً للموقف الشعبي الرافض للتصرفات العنصرية الفاشية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الحزب إنه يؤكد للداخل المصري والخارج العربي والعالمي أن مصر ستظل تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، مؤكدًا أن استمرار هذا الاحتفال على أرض سيناء الغالية، وتحت هذا العنوان غير مقبول.
وفي وقت سابق قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه يدين ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والسماح للقوات الخاصة للاحتلال بالاعتداء على المصلين فجر الجمعة، بالضرب وإطلاق القنابل الغازية والصوتية، واستخدام الرصاص المطاطي والهراوات التي استهدفت أجساد المصلين في المسجد الأقصى، مما نتج عنها حسب شهود العيان، أكثر من 150 إصابة واعتقال أكثر من 200 فلسطيني، وتكسير شبابيك المسجد والاعتداء على المسعفين والصحفيين لمنعهم من مساعدة الجرحى.
وتابع الحزب في بيا له، أن هذا يعد انتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى، واستفزازا لمشاعر المسلمين، وانتهاكا صارخا لأبسط حقوق الإنسان التي ينادي بها المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته.
وأضاف الحزب المصري الديمقراطي أنه يدين ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وانتهاكات وجرائم الاستعمار الاستيطاني التي تهدف إلى تهويد القدس وإلغاء طابعها العربي والإسلامي والمسيحي، وعزلها عن باقي الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات بها بالمخالفة لكل الاتفاقيات والأعراف الدولية، مما يعد جريمة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والتي تتم على مرأى ومسمع مجتمع دولي يتعامل بازدواجية، ويكيل بمكيالين تجاه حقوق الإنسان والشعوب.
وقال الحزب إنه يدين ويستنكر الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، ومصادرة أراضي صحراء النقب وسياسات التضييق على فلسطينيّ 48 والتمييز العنصري ضدهم، وسياسة اعتقال الأطفال، وعزلهم في زنانين انفرادية، وحرمانهم من جميع حقوقهم التي كفلتها لهم جميع المواثيق والقوانين الدولية في ظل غياب تام للمجتمع الدولي، واستمراره بسياسته القائمة على المعايير المزدوجة.
وطالب بيان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالتالي:
1. تدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بشكل فوري وعاجل لوقف تلك الممارسات الوحشية.
2. دعوة لجنة القدس ومنظمة العالم الإسلامي للتحرك العاجل وبحث سبل إجبار دولة الاحتلال على التوقف عن هذه الممارسات.
3. دعوة الدول العربية لوقف كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.
4. دعوة الاشتراكية الدولية والتحالف التقدمي العالمي للضغط على حكوماتها وبرلمانتها لادانة دولة الاحتلال.
4. الدعوة لحملة عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والعمل لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين والنازحين، وحق تقرير المصير، وبناء الدولة المستقلة.
5. دعوة مجلس الأمن لعقد اجتماع عاجل لإدانة الممارسات الإسرائيلية، وإجبار إسرائيل على الالتزام بالمواثيق والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.