المصري الديمقراطي يرحب بقرارات الإفراج عن محبوسين احتياطيًا: ندعو لفتح المجال السياسي وضمان حرية التعبير لتخفيف الاحتقان
الحزب: نُطالب بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وإنهاء استخدام الحبس الاحتياطي والتدوير كوسيلة للتنكيل بالمعارضين السلميين
نرحب بقرارات الافراج و نطالب بالحرية لكل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي و انهاء استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة:
قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إنه يرحب بنبأ الافراج عن عدد من المعتقلين السياسيين، وهو ما يعني إسعاد عشرات الأسر المصرية ووضع حد لمعاناتهم.
وتابع الحزب في بيان له، الاثنين، أنه يرحب بالأنباء الواردة بشأن مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي.
وطالب الحزب بالإفراج عن كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي وإنهاء استخدام الحبس الاحتياطي والتدوير في القضايا كوسيلة للتنكيل بالمعارضين السلميين.
وقال الحزب إنه يدعو لمزيد من الإجراءات التي من شأنها تخفيف الاحتقان وإعادة الثقة بين المواطن والسلطة، وأهمها فتح المجال السياسي وضمان حرية التعبير.
يشار إلى أنه تم إخلاء سبيل عشرات المحبوسين احتياطيًا أمس الأحد، وسط مطالبات بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
يذكر أن جميع المطلق سراحهم قد واجهوا اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وذلك رغم اختلاف القضايا التي كانوا محبوسين على ذمتها.
كان المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعلن أنه شارك في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، الأحد، تفاؤل أعضاء المجلس من النتائج المتوقعة في هذا الملف، مؤكدة أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.
وقالت إنه بات واضحا أن هناك إرادة سياسية حقيقة واقعية لتحسينه وتطويره بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في ظل بناء جمهوريه جديدة تضمن حياة كريمة لكل المصريين.
وقال حزب الإصلاح والتنمية، إن رئيس الحزب محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، شارك، اليوم الأحد، أسر وأهالي المفرج عنهم وعددهم 41 شخصا من المحبوسين احتياطيا.
وأشار البيان إلى أن المخلى سبيلهم “محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا سياسية وحرية رأى وتعبير من خلفيات سياسية متنوعة”.
وقال السادات إن الفترة القريبة القادمة “سوف تشهد مراجعات قانونية وإنسانية للإفراج عن مزيد من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الشرطي أو الرئاسي”.
