«المصري الديمقراطي» يدين استمرار حبس زياد العليمي ومعتقلي الرأي: لا حديث عن المستقبل وقيادات المعارضة بالسجون

بيان الحزب: حث الناخبين على المشاركة يقتضي مواجهة مناخ الإحباط والتراجع عن ممارسات التضييق على الأصوات المعارضة

عبد الرحمن بدر

أدان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي استمرار حبس زياد العليمي، المحامي والبرلمانيي السابق،على ذمة التحقيقات في قضية “خلية الأمل”.

وقال الحزب في بيان ل: “في الوقت الذي يجري فيه الاستعداد لانتخابات مجلس النواب وتتعالي فيه أصوات المرشحين بالبرامج والوعود الانتخابية التي تعد الناخبين بمستقبل أفضل، تم السبت ، تجديد حبس زياد العليمي و١٣ آخرين ٤٥ يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة المعروفة إعلامياً بخلية الأمل” .

وتابع البيان: “زياد العليمي، البرلماني السابق وأحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ليس إرهابيا ولا محرضا على الإرهاب، وإنما هو سياسي شاب واعد، دفعته أحلامه بغدٍ أفضل يستحقه المصريون للسعي مع قيادات المعارضة المدنية لتكوين تحالف انتخابي بين القوى الديمقراطية والأحزاب المدنية لخوض انتخابات مجلس النواب ، وتلك هي جريمته اللي يحاسب عليها والتي قضي بسببها ٤٧٢ يوماً وراء القضبان محروماً من حريته وأسرته وممارسة حقوقه السياسية بخوض تلك الانتخابات”.

وأضاف البيان: “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إذ يدين استمرار حبس زياد العليمي، يستنكر حرمان أحد أبرز قياداته الشابة من المشاركة في تلك الانتخابات وكذلك حرمان الحزب من فرصة الدفع به كسياسي يمتلك رؤية مستقبلية ويحظى بشعبية في أوساط الشباب، ويطالب الحزب بإخلاء سبيل زياد وكل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي فلا يستقيم الحديث عن المستقبل والمشاركة وهناك العشرات من قيادات المعارضة أسرى السجون”.

وقال الحزب: “نؤكد لكل من يعنيه الأمر أن كل الجهود المبذولة، والتي نشارك فيها وندعمها بكل إخلاص، من أجل حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات تفقد جزءاً كبيراً من تأثيرها وجدواها، بل ومصداقيتها أيضا بكل أسف، مع استمرار حبس زياد وأقرانه “.

واختتم بيان الحزب: “إن حث الناخبين على المشاركة يقتضي مواجهة مناخ الإحباط واليأس وذلك من خلال الإفراج عن زياد وأقرانه والتراجع عن السياسات والممارسات التي تفرض التضييق والحصار على الأصوات المعارضة”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، قررت أمس السبت، تجديد حبس زياد العليمي و13 أخرين من “خلية الأمل” بينهم الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس والنقابي العمالي حسن تمام وعمر الشنيطي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين، وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.