المركز المصري يعلن تضامنه مع المبادرة المصرية ويطالب بالإفراج عن عنارة وبشير وجاسر عبد الرازق

كتب – علي خالد

أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تضامنه التام مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وفريق عملها، بعد اعتقال 3 من قياداتها. وناشد المركز كافة الجهات المعنية التدخل والإفراج عن الزملاء المقبوض عليهم، مبديا انزعاجه الشديد وبالغ قلقه فيما يتعلق بهذه الوقائع.

وقال المركز المصري إنه يتابع ببالغ القلق، وقائع القبض علي عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان من فريق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي كان آخرها القبض علي جاسر عبد الرازق مدير المبادرة بتاريخ الأمس الخميس ١٩ نوفمبر، وذلك عقب القبض علي كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية بها، ومن قبله محمد بشير مديرها الإداري، خلال الأسبوع المنصرم، وقد تم عرض ثلاثتهم في أوقات مختلفة علي نيابة أمن الدولة العليا وتم التحقيق معهم في القضية ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا، ووجهت لهم اتهامات من بينها الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وتقرر حبسهم علي ذمة القضية لمدة ١٥ يوما.

وتعرضت المبادرة المصرية قد تعرضت لهجمة أمنية شرسة خلال الأيام الأخيرة هي الاعنف التي تتعرض لها منظمة من منظمات المجتمع المدني، ففي صباح الأحد 15 نوفمبر اقتحمت قوة أمنية مدججة بالسلاح منزل محمد بشير، وألقت القبض عليه، وتم احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي في منشأة أمنية لمدة 12 ساعة، قبل نقله إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث تم استجوابه للمرة الأولى من قبل جهاز الأمن القومي أولا دون محام، ثم من قبل نيابة أمن الدولة العليا. تمحور الاستجواب حول زيارة عدد من الدبلوماسيين لمكاتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قبل أيام، للتعرف على نشاط وعمل المبادرة في مجال الدفاع الجنائي ومطالعة إصدارتهم.  وهي أنشطة مشروعة تمامًا لمنظمة حقوقية تعمل في مجال المساعدة القانونية، ولا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال محورا لاتهام واحتجاز المدير الإداري للمبادرة 15 يوما على ذمة التحقيق، أو اتهامه بالانضمام إلى منظمة إرهابية، ونشر معلومات كاذبة، وتقويض الأمن العام، دون أي دليل.

وبعد أيام قليلة من اعتقال بشير، اعتقلت السلطات المصرية أيضا كريم عنارة في 18 نوفمبر 2020، أثناء وجوده في مطعم خلال عطلته بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، بعدما صادرت جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، والهاتف الجوال، وبعض ممتلكاته الشخصية. وكانت قوات الأمن قد توجهت لمنزل عنارة في القاهرة في وقت مبكر من صباح يوم 17 نوفمبر ولكنه لم يكن هناك. وبعد تحقيق استمر أربع ساعات، أمر وكيل أمن الدولة بحبس عنارة لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020، بتهم ملفقة لا أساس لها تتعلق أيضا بـ “الانضمام لجماعة إرهابية” و “استخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة”. وقالت النيابة أن هذه الاتهامات تستند لتحريات أمنية تشير لاتفاق كريم مع “مجموعات داخل السجون على نشر إشاعات كاذبة من شأنها تقويض السلم العام والسلامة العامة”.

وفي 19 نوفمبر، أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قوات الأمن اعتقلت أيضا جاسر عبد الرازق المدير التنفيذي للمبادرة من منزله في القاهرة واقتادته إلى مكان مجهول. ثم ظهر فيما بعد وتم استجوابه في مقر نيابة أمن الدولة، التي أمرت باحتجازه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية” و “نشر بيانات كاذبة لتقويض الأمن العام” و “استخدام الإنترنت لنشر أخبار كاذبة “.

من جانبه قال الحقوقي حسام بهجت عقب القبض على جاسر عبد الرازق إنه سيتولى منذ اليوم إدارة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مؤقتاً لحين الإفراج عن قياداتها الرهائن.

وأكد بهجت  في تدوينة على حسابه على فيسبوك إن أكثر ما يعتز به في حياته هو تأسيس المبادرة في ٢٠٠٢ وتولي إدارتها لمدة ١٠ سنوات. وتابع ” كما شرفني أن أظل رئيساً لمجلس إدارتها كمتطوع حتى اليوم. والآن أنضم من جديد لفريقها الموهوب والشجاع”.

وتوالت الإدانات المحلية والدولية للهجمة التي تعرضت لها المبادرة المصرية، و أعربت باريس عن قلقها بعد احتجاز محمد بشير، بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية” ونشر “أخبار كاذبة” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت أكثر من  50 منظمة من مختلف انحاء العالم عن تضامنها مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كريم عنارة ومحمد بشير وجاسر عبد الرازق.

وأعربت المنظمات والمبادرات الحقوقية عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بالتصعيد غير المسبوق والمثير للقلق ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إحدى أقدم منظمات حقوق الإنسان في مصر وواحدة من أكثرها شهرة.

وقال السيناتور الأمريكي وعضو مجلس الشيوخ الديمقراطي ذو الميول اليسارية بيرني ساندرز إنه يجب مواجهة الموجة الأخيرة من الاعتقالات في مصر للمدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان من المبادرة المصرية، ودعا ساندرز الإدارة القادمة أن توضح لمصر، وجميع الدول أن الولايات المتحدة، مرة أخرى، ستدعم الديمقراطية وليس الديكتاتورية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “تعرب فرنسا عن قلقها العميق بعد توقيف محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول، “تقيم فرنسا حوارًا صريحًا ومتطلبا مع مصر حول مسألة حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا الفردية. وتعتزم مواصلة هذا الحوار، وعلاوة على ذلك، التزامها بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان في العالم.

أصدرت أمس  إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية الأمريكية بيانا  قبيل اعتقال جاسر عبد الرازق يدين اعتقال اثنين من الحقوقيين المصريين بسبب نشاطهم الحقوقي، ويؤكد علي حق كل المصريين في التمتع بالحق في التعبير عن آرائهم بحرية. وقال البيان الذي نشرته إدارة حقوق الإنسان عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، “نشعر بقلق بالغ إزاء احتجاز اثنين من موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تعمل على تعزيز وحماية الحقوق والحريات في مصر”. وأضاف البيان “تؤمن الولايات المتحدة بأنه يجب أن يتمتع جميع الناس بحرية التعبير عن معتقداتهم والدعوة سلمياً.

وأدانت منظمة العفو الدولية الهجمة على المبادرة وطالبت السلطات في مصر إنهاء حملتها الانتقامية الشرسة ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والإفراج الفوري وغير المشروط عن العاملين بالمبادرة الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي.

وبالأمس قالت منظمة العفو الدولية إنها تعبر عن صدمتها إزاء قيام السلطات المصرية اعتقال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، وهو الموظف الثالث الذي يتم اعتقاله خلال 4 أيام.

وأضافت أنه يتوجب على الدبلوماسيين الذين حضروا الاجتماع مع المركز مطالبة السلطات المصرية إنهاء الحملة الشرسة وإطلاق سراح جميع العاملين في المبادرة.

وتابعت: “تمثل تلك الاعتقالات ضربة قوية للعمل الشرعي الذي يقوم به المدافعين عن حقوق الانسان في مصر، والتي قد أتت على خلفية لقاء تم مع عدد من الدبلوماسيين في المبادرة. فمن الضروري على المجتمع المدني أن يطالب السلطات بأنهاء قمع منظمات حقوق الانسان”.