المركز المصري: “استئناف القاهرة” تؤيد حكم تعويض مهندسة بـ220 ألف جنيه جراء فصلها تعسفيا
قضت محكمة استئناف القاهرة عمال، في جلسة أمس، الاثنين، برفض الاستئناف رقم 1260 لسنة 26 قضائية لصالح موظفة ضد شركة “بافليون أركيتكس”، وتأييد حكم محكمة اول درجة، وتعويضها بمبلغ 220 ألف جنيه جراء فصلها تعسفيا.
كان محاميو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حصلوا، على حكم يقضي بتعويض (أ.م) مهندسة، ضد شركة “بافليون أركيتتكس” للاستشارات الهندسية بمبلغ 220 ألف جنيه مصري، عن فصلها تعسفيا، متضمنة مهلة الإخطار، ومقابل رصيد الإجازات.
وترجع وقائع الدعوى إلى عام 2020، حيث كانت تعمل المدعية بوظيفة مديرة مشروعات، مقابل أجر شهري يبلغ 22 ألف جنيه، ثم فوجئت في نهاية شهر مارس من العام ذاته، بإبلاغ الشركة لها بتخفيض راتبها الشهري ليصل إلى الربع، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون وللعقد.
وبعد فشل محاولات الحل الودي، ورفض الشركة تنفيذ وعودها الشفهية بالحل، لجأت المدعية للمسار القانوني للمطالبة بحقوقها المترتبة على علاقة العمل بينها وبين الشركة المدعي عليها، فقامت الدعوى رقم 3141 لسنة 2020.
وصدر الحكم اعتمادا على سابقة قضائية، سبق وأن تم اقرارها لصالح أحد موكلي المركز المصري للقضية رقم 2665 لسنة 2014 الدائرة 1 عمال كلي الجيزة، والتي تقضي بأن تخفيض الأجر المتفق عليه إلى ما يقارب النصف بمثابة فصلا تعسفيا، متضمنا آثاره المترتبة عليه قانونا، لما في ذلك من انتقاص لحقوق العامل.
ورحب المركز المصري بالحكم، مؤكدا أنه خطوة نحو إرساء المبدأ القانوني القاضي بأن الانتقاص من الأجر، يعد دربا من دروب الفصل التعسفي، وهدرا لحقوق العمال، وإخلالا بأسس وشروط التعاقد المتفق عليها بين الأطراف كافة.
