المركز المصري: إدارة “تي آند سي” فصلت العمال المخلى سبيلهم على ذمة إضرابهم للمطالبة بالأدنى للأجور
كتب: عبدالرحمن بدر
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن العاملين التسعة في شركة “تي آند سي” لصناعة الملابس الجاهزة، المخلى سبيلهم على خلفية إضراب عمال الشركة للمطالبة بالحد الأدنى للأجور، فوجئوا بإدارة الشركة تمنعهم من دخول مقر العمل، وتقرر فصلهم تعسفيا بالمخالفة للقانون.
كانت إدارة الشركة قررت وقف العاملين المذكورين عن العمل لمدة 15 يوما حتى أمس، 16 فبراير 2025، وبعد عودتهم أعلمتهم بقرارات فصلهم، وبناء عليه حرروا شكاوى في مكتب العمل، وحرر عدد منهم محاضر إثبات حالة، فيما عرضت الإدارة على البعض الآخر قيمة 3 أشهر مرتبات لكل منهم مقابل التنازل عن الشكاوى، والاستقالة من العمل.
كانت غرفة المشورة بمحكمة الخانكة قررت رفض استئناف نيابة العبور على قرار إخلاء سبيل 9 من عمال شركة “تي آند سي” لصناعة الملابس الجاهزة بكفالة 2000 جنيه عن كل منهم على ذمة القضية 264 لسنة 2025 إداري أول العبور، وأيدت القرار الصادر من قاضي المعارضات بإخلاء سبيلهم الصادر بتاريخ الثلاثاء 28 يناير 2025، بعد القبض عليهم على خلفية بلاغ من إدارة الشركة.\
كانت الشركة تقدمت ببلاغ إلى نيابة العبور تتهم فيه عددا من العاملين بتعطيل الإنتاج والدخول في إضراب عن العمل، وعلى إثر ذلك أصدرت نيابة العبور أوامر ضبط وإحضار لهم، حيث وجهت إليهم اتهامات من بينها التعطيل العمدي للإنتاج، والتحريض على الإضراب، وإثارة الشغب، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وضمت قائمة العمال المخلى سبيلهم كلا من (محمد عمارة أحمد سالم، عبدالرحمن مصطفى السيد، أحمد حسن عبد العزيز، محمد نبيل سالم محمد، إبراهيم رأفت السيد، محمد محمود عبد الوهاب، إسلام جلال خالد، محمد ناصر عبدالرحمن، محمد أحمد عبدالسلام).
وبدأ العمال إضرابهم عن العمل منذ 16 يناير 2025، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، في ظل استمرار تعنت الإدارة في الاستجابة لمطالبهم المالية المشروعة، وتهديد عدد منهم بالتسريح والفصل واستدعاء الشرطة لهم، حال استمرارإضرابهم، بحسب عدد من ممثلي العمال.
ويطالب العمال المضربون بتطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة للزيادة السنوية، على أن يراعى فيها تدرج تطبيق قرار رئيس الجمهورية على جميع العاملين حسب سنوات العمل، وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم، وزيادة أجورهم بنسبة لا تقل عن 50%، وتوفير وسائل نقل مناسبة دون اقتطاع تكلفتها من رواتبهم، حيث تقتطع الإدارة حالياً ما يقارب ألف جنيه شهريا من أجورهم مقابل النقل.
وقال المركز المصري إنه يعبر عن بالغ استنكاره وقلقه إزاء القرارات التعسفية التي تواصل إدارة الشركة اتخاذها ضد العمال، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق العمالية المكفولة بموجب الدستور والقانون.
وطالب المركز بإنهاء مسلسل التعسف ضد العمال فورًا، وإعادتهم إلى وظائفهم دون قيد أو شرط، مع ضمان حصولهم على كافة حقوقهم المشروعة، مع احترام حقهم في التعبير عن مطالبهم عبر الوسائل السلمية، والامتناع عن استخدام أساليب القمع والترهيب.
