المركز المصري: أحكام جديدة بعودة ١١ عاملا من المفصولين بشركة يونيفرسال وصرف المستحقات المتأخرة
كتبت: ليلى فريد
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية، إنه حصل على 11 حكماً قضائيَا جديدا لصالح 11 عاملا في شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية.
وتابع المركز في بيان له، اليوم الاثنين، أن الدائرة العمالية الثانية عمال كلي جنوب قضت لصالحهم برفض دعاوى الشركة، والحكم باستمرارهم في العمل مع صرف مستحقاتهم المتأخرة.
وذكر المركز أنه كان حصل على أحكام سابقة لصالح 33 عاملا في شركة يونيفرسال، حيث قضت الدائرة العمالية الثانية عمال كلي جنوب باستمرارهم في العمل مع صرف مستحقاتهم المتأخرة، مع رفض دعاوى الشركة، ليرتفع بذلك عدد المحكوم بعودتهم لوظائفهم إلى 44 عاملا.
ورحب المركز ابالأحكام، التي جاءت ضمن 60 دعوى أقامها المركز لصالح العمال، وقررت دوائر المحكمة ضمها إلى دعاوى مماثلة من الشركة، ومن المتوقع زيادة عدد الأحكام المقضي فيها باستمرار العاملين ومنحهم مستحقاتهم، خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدا أنها انتصار قضائي كبير لحقوقهم.
وأشاد بصدور الأحكام لصالح العمال في وقت قياسي، يقدر بحوالي أشهر قليلة، حيث رفع المركز الدعاوى لصالحهم في الفترة من نهاية أغسطس إلى بداية سبتمبر 2022، وأصدرت المحكمة قراراتها في الفترة من 27 إلى 29 ديسمبر 2022، في معدل أقل بكثير من المعدل الزمني المعتاد في مثل هذا النوع من الدعاوى، بعدما استقر في يقينها وعقيدتها عن طريق ما تم تقديمه من مستندات ودفاع فريق الدفاع، من مدى مظلومية العمال ووضعهم المتأزم واللاإنساني.
ولفت البيان إلى أنه جاءت الأحكام ناجزة وحاسمة في الإقرار وعن طريق الجزم، بعدم مخالفة العمال للقانون، وأن اتهام الشركة لهم بالإضراب لتعطيل سير العمل، إدعاء غير صحيح يفتقد إلى الجدية والمعقولية، إذ أن العمال – قبيل رفع الدعاوى سواء الخاصة بالشركة بعرض أمر فصلهم أو من العاملين أنفسهم لكونهم أصحاب مظلومية منذ فترة طويلة – طرقوا جميع الأبواب الممكنة قبل اللجوء للمحكمة العمالية.
وقدم العمال شكاوى لوزارة القوي العاملة، التي بدورها رعت اتفاقية بين الشركة والعاملين لجدولة وسداد مستحقاتهم، كما تقدموا بشكاوى للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ورئاسة الوزراء، فضلا عن شكاواهم لمكتب القوى العاملة التابع لمديرية القوى العاملة بالجيزة.
