المدون القرآني رضا عبد الرحمن يقضي أكثر من 150 يومًا في الحبس الاحتياطي.. وأسرته تنتظر إخلاء سبيله (تقرير)
كتب: عبد الرحمن بدر
أكمل المدون القرآني رضا عبد الرحمن علي، المدرس بالمعهد الأزهري في كفر صقر، أكثر من 150 يومًا في الحبس الاحتياطي، وسط مطالبات بالإفراج عنه وعن جميع المسجونين على ذمة قضايا رأي، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
ومنذ أيام قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، وابن عم رضا: “رضا عبد الرحمن ابن عمي أكمل ١٥٠ يومًا مختطف من الأمن، وبرضه لأكتر من ٥٠ يوما موقع أهل القرآن أوفلاين بعد تعرضه للقرصنة”.
وتابع في حسابه على (تويتر): “بالمناسبة دي والدى د. أحمد صبحي منصور هيبدأ يعمل صلاة جمعة افتراضية تبث على قناته على اليوتيوب وهياخد أسئلة ياريت تشاركو”.
وأكد شريف: “وفي لقاء قريب آخر في وقت نختاره، خصوصا لو حدث أي تصعيد آخر من قبل الأمن المصري، سأقوم بمحاورة والدي مباشر أيضا هنا وعلى يوتيوب لشرح أبعاد القضية”.
وفي وقت سابق قررت نيابة كفر صقر في محافظة الشرقية حبس رضا عبد الرحمن، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن الدولة طوارئ.
كان قد تم القبض على عبدالرحمن من منزله يوم 21 أغسطس الماضي، بعد صدور قرار ضبط وإحضار له بناءً على تحريات الأمن الوطني، ويواجه رضا عبد الرحمن تُهم: الانضمام إلى جماعة داعش الإرهابية، تبني أفكار تكفيرية والترويج لتلك الأفكار بطريقة غير مباشرة عن طريق الأوراق التنظيمية التي تم ضبطها داخل مسكنه.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أصدرت تقريرًا عن القضية بعنوان ”معتقد غير مباح.. تقرير عن حبس المدون القرآني رضا عبد الرحمن”، طالبت فيه النائب العام بإخلاء سبيل رضا عبد الرحمن وحفظ التحقيقات معه.
ووفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قالت مصادر من عائلة عبد الرحمن، حينذاك، إن قوات الأمن ألقت القبض على رضا في 22 أغسطس 2020 هو و7 آخرين من أقاربه، كلهم ينتمون إلى عائلة أحمد صبحي منصور، الأستاذ السابق بجامعة الأزهر والمفكر المعروف بتبنيه مذهب القرآنيين.
طالبت شقيقة رضا عبد الرحمن، المدرس بالمعهد الأزهري في كفر صقر بمحافظة الشرقية، السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن شقيقها الذي ألقي القبض عليه في نهاية أغسطس الماضي، في اتهامه بتبني مذهب القرآنيين.
وقالت شقيقة عبدالرحمن، بمقطع فيديو في وقت سابق: “في 22 أغسطس الماضي، تم القبض على رضا و5 من أعمامي وأقربائي من عائلة الدكتور أحمد صبحي – الأستاذ السابق بجامعة الأزهر، وتم التحقيق معهم من ضابط أمن دولة في مركز شرطة كفر صقر، وسألوهم عن علاقتهم بصبحي، فأوضحوا أنه أحد أقربائهم، لاحقا تم الإفراج عن المقبوض عليهم ما عدا شقيقي”.
وأضافت: “سألنا عن رضا في المركز والنيابة وتوجهنا إلى جميع الأماكن، وكل ما استطعنا معرفته بعد 47 يوما من الواقعة، أنه تم عرضه على النيابة بتاريخ 6 أكتوبر دون استدعاء محام أو أي من أسرته لحضور التحقيق معه، وفي أول زيارة من زوجته له أخبرها بأنه قضى جزءا من فترة حبسه في كفر صقر وجزء آخر في الزقازيق”.
وتابعت: “رضا يتلقى أوراق تجديد حبسه من المحامي العام في فاقوس، للتوقيع عليها وهو داخل محبسه”، وواصلت: “نحن نطالب الحرية لعبدالرحمن، ووقف الاضطهاد المستمر لعائلة الدكتور أحمد صبحي منصور، لأنهم لم يرتكبوا أي جريمة، لا يصح أن يؤخذ مواطن كرهينة للحصول منه على معلومات لا يعلم عنها شيئا”.
واستكملت: “رضا ليست له علاقة بالسياسة، وكل مشكلته أنه أحد أقرباء الدكتور أحمد صبحي منصور، لديه ما يدينه في أي واقعة تدينه بتهمة الإرهاب، فهو محسوب على القرآنيين، وهو معروف للجميع بمدونته الحرية والعدل والسلامة، فهو إنسان متصالح مع نفسه وغير متشدد، الدستور والقانون المصري يكفلان حرية الفكر والعقيدة لجميع المواطنين، والرئيس عبدالفتاح السيسي ذاته طالب بتجديد الخطاب الديني، وتقبل الآخر”.
وكان د. أحمد صبحي منصور مدرسًا بقسم التاريخ في كلية اللغة العربية جامعة الأزهر، أوقفته إدارة الجامعة عن العمل في عام 1985 بسبب تبنيه أفكارًا مختلفة عن الفكر السائد داخلها، فواصل العمل والنشاط الفكري والاجتماعي خارج الجامعة، وتم اعتقاله فترة شهرين، وتكررت ملاحقات أجهزة الأمن له ولعائلته، وهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2000 حيث حصل على اللجوء السياسي هناك.
وأدانت المبادرة المصرية ملاحقة المنتمين إلى أفكار دينية مختلفة عن الأفكار السائدة في المجتمع أو تتبناها الدولة، ودعت إلى ضمان حرية العقيدة وحرية التعبير كحقوق يكفلها الدستور، وتدعو فورًا إلى وقف محاكمات “ازدراء الأديان” وفق المادة 98 (و) من قانون العقوبات التي يتم وفقها ملاحقة أصحاب طيف واسع من الأفكار والمعتقدات بدءًا من المذاهب الإسلامية المختلفة عن المذهب السني، مثل: المذهب الشيعي أو القرآني أو الأحمدي أو أصحاب الآراء النقدية للتراث الديني، وصولًا إلى ملاحقة أصحاب الأفكار الإلحادية أو اللادينية، وهي المحاكمات التي لم تتباطأ وتيرتها في أي وقت وتستمر حتى الآن حيث قضت محكمة جنح مشتول السوق بالشرقية في يونيو الماضي بالحبس لمدة عام على شابين بتهمة ترويج الأفكار الشيعية وفقًا لأحكام المادة نفسها.
كما نبهت المبادرة المصرية إلى خطورة استخدام المادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر في 2018 لاستهداف الطيف نفسه من الأفكار والاتجاهات غير التقليدية، بدعوى “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، ففي يونيو الماضي كذلك، ووفق هذه المادة أيدت المحكمة الاقتصادية جنح مستأنف بالإسكندرية الحكم بالحبس 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه على مدون بتهمة الاشتراك في إدارة صفحة “الملحدين المصريين” على (فيس بوك).
وعُرض المدرس الأزهري على النيابة العامة بكفر صقر مرة واحدة لأخذ أقواله، وأنكر كل التُهم الموجهة له، قائلا إن أمن الدولة لم يقبضوا عليه من داخل البيت، ولم يدخلوا منزله على الإطلاق ولم يفتشوه، ولم يصطحبوا معه أي أوراق وأنهم ألقوا القبض عليه يوم 21 أغسطس وليس 4 أكتوبر، كما يقولون في المحضر، ومنذ حينها يتم التجديد له دون تحقيقات ودون تحويله للقضاء ودون مواجهته في النيابة بضابط أمن الدولة مُحرر محضر الاتهام.
