المحامي محمد حلمي: إخلاء سبيل الدكتور أيمن منصور ندا في اتهامه بنشر أخبار كاذبة حول الإعلام

أعلن المحامي محمد حلمي أن جهات التحقيق أخلت سبيل أستاذ الإعلام الدكتور أيمن منصور ندا، على ذمة القضية رقم 9840 لسنة 2021 جنح التجمع الخامس، المتهم فيها بنشر أخبار كاذبة حول الإعلام المصري من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وسب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.
وقال حلمي، عبر حسابه على “فيسبوك”، اليوم الأربعاء: “الحمد لله رب العالمين، إخلاء سبيل صديقي الأستاذ الدكتور أيمن منصور ندا”.
كان ندا قد شن هجومًا حادًا طوال الفترة الماضية على عدد من الشخصيات الإعلامية منهم أحمد موسى ونشأت الديهي وعمرو أديب وغيرهم، مؤكدًا أنهم سبب في تردي الأوضاع الإعلامية.
وفي آخر مقال، نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، تناول ندا بالانتقاد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حيث اتهمه باستخدام أسماء شخصيات رفيعة في الدولة من بينها رئيس الجمهورية في تمرير قرارات غير قانونية، مضيفًا في أحد مقاطع المقال “الرجل يتقول على رئيس الجمهورية ويدعي أقوالاً لم تتم.. كنت غبيًا عندما صدقت أن جهاز أمن الدولة يتصل به بشكل مستمر لكي يخبره بأسماء المعتقلين المحتملين ومنهم العبد لله.. كنت غبيًا عندما رفضت مليون جنيه قدمها لي في مقابل السكوت، رغم أن كلامي لا فائدة منه.. مليون جنيه من أموال الجامعة كان على استعداد لدفعها لي للسكوت حتى يتم إعادة تعيينه رئيساً للجامعة مرة أخرى”.

وفي ردٍ على سؤال من إحدى المتابعات حول سبب إلقاء القبض على الدكتور أيمن منصور ندا، علّق الكاتب أكرم السعدني قائلا “قال رأيه”، في إشارة إلى أن سبب الحبس هو مجموعة المقالات التي كتبها ندا عبر صفحته.
وفي معرض إجابته على أحد المُعلقين الذين اتهموا أيمن ندا بوقائع سب وقذف، قال السعدني إن ما قاله أستاذ الإعلام يندرج تحت بند الرأي، مضيفًا “حتي لو في تجاوز، ما حدث له أصبح حديث الفضائيات ومحطات الأخبار، وبعدين هو صاحب رأي واجهه بالرأي”.

ندا قصاص القيادية بحزب الكرامة كتبت في منشور سابق لها
إن ندا استطاع مؤخراً تحريك الكثير من المياه الراكدة وكانت مقالاته حول الإعلام المصرى قوية وصادمة بما فتح عليه أبواب الجحيم، لكن مقالاته بشأن الدكتور الخشت كانت أقرب لتحقيقات صحفية موثقة. المنطقى هو أن تبدأ تحقيقات بشأن تلك الاتهامات فإذا ثبت كذبها يمكن التحقيق معه بشأنها، لكن أن يتم اعتقال من يكشف الجرائم دون التحري بشأنها فهذه رسالة سلبية بأن الجمهورية الجديدة لا تختلف عن القديمة وأن استراتيجية حقوق الإنسان كانت فقط للاستهلاك الخارجي”.