المبادرة المصرية: 3 نداءات لمفوضة حقوق الإنسان لتفعيل المعايير الحقوقية في مواجهة كورونا وتحذير من استغلال الجائحة لزيادة الانتهاكات

المبادرة: شاركنا في صياغة موقف موحد حول المعايير الحقوقية العالمية حول كيفية مواجهة فيروس كورونا المستجد

النداءات تغطي الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وأخيرا مقترح لتفعيل آليات حقوقية خلال مواجهة الجائحة

كتب- حسين حسنين

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إنها شاركت مع عدد من شبكات المنظمات الحقوقية العالمية، على رأسها “شبكة متابعة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”HRC Net، في صياغة موقف موحد حول كيفية تضمين المعايير الحقوقية العالمية في خطط الاستجابة لفيروس كوفيد-19.

وتوجهت بموقفها للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، بناء على دعوة الأخيرة، والتي قامت باطلاع أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على فحواه وأهم النقاط الواردة به.

وأضافت المبادرة، إلى أن الموقف انقسم إلى ثلاثة نداءات، يغطي الأول منها الحقوق المدنية والسياسية الواردة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكولات المكملة له، والثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبروتوكولاته كذلك، والثالث يتضمن مقترحات لتفعيل الآليات الأممية الحقوقية خلال مواجهة الجائحة.

وحرصت النداءات الثلاثة على تضمين اعتبارات الحساسية تجاه النوع الاجتماعي ومبدأي المساواة ومناهضة التمييز على أي أساس المرعيين في نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

ويأتي على رأس المعايير التي تضمنها الموقف الموحد ضرورة البدء الفوري في تخفيف التكدس في السجون بوصفها من أكثر الأماكن المعرضة لخطر انتشار الفيروس، واختص الموقف عددًا من الحكومات على وجه التحديد بدعوته من ضمنها الحكومة المصرية.

كما شدد على ضرورة اتباع المعايير الدولية المتعارف عليها في حالات الاستثناء وعلى رأسها ضرورة أن تكون الإجراءات المتخذة متناسبة مع حجم التهديد التي تواجهه منظومات الصحة العامة – وهو التهديد المتفاوت بطبيعة الحال من سياق لآخر – وأن تتم تلك الإجراءات تحت إشراف السلطة القضائية المستقلة مع مراعاة صارمة لمبدأ عدم التمييز.

وحذرت المنظمات الموقعة من خطورة التوسع في استخدام تقنيات التتبع والمراقبة الجماعية في عمليات محاصرة العدوى، وهو تتبع غير ضروري في الكثير من الأحيان ولا يخدم إلا أغراض تشديد الرقابة غير الشرعية على المواطنين.

ودعت المنظمات الموقعة كافة الحكومات إلى إيلاء حماية الفئات المهمشة من الفقراء واللاجئين والمهاجرين وذوي الإعاقة والعمالة غير المنتظمة الأولوية المطلقة عند تصميم خططها التحفيزية لمواجهة الركود الاقتصادي الحتمي المترتب على إغلاق أغلب اقتصاديات العالم. كما دعت لزيادة مخصصات القطاع الصحي، وخصوصًا قطاع الصحة العامة والطب الوقائي، وكذلك زيادة مخصصات الطواقم الطبية من بدلات عدوى وضرورة توفير معدات الوقاية اللازمة. وشددت على ضرورة إتاحة الأدوية والأمصال الضرورية لمواجهة الوباء – حال تطويرها – لجميع سكان العالم على قدم المساواة وفي الوقت المناسب.

وفي نفس السياق، دعت المنظمات الموقعة إلى استمرار دعم الخدمات الصحية الأساسية لضمان عدم تأثرها سلبًا بالضغط على القطاع الصحي، مثل مواجهة الأمراض الوبائية والمزمنة الأخرى، وتوفير خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والدعم النفسي للنساء وغيرها من الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأخيرًا، دعت المنظمات الموقعة إلى تفعيل نداء الأمين العام للأمم المتحدة “دعوة للعمل” بما يتضمنه من مبادئ إرشادية لوقف النزاعات المسلحة خلال فترة مواجهة الجائحة، ولتصميم سياسات عامة ترتكز على معايير حماية الحقوق الأساسية وحكم القانون والمشاركة المجتمعية.

كما دعت المنظمات إلى ضرورة استمرار الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان في لقاءاتها الدورية بمختلف الوسائط وتكثيف تواصلها مع منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم بوصف الأخيرة أكثر اطلاعًا ومتابعةً لتطورات الأوضاع في مجتمعاتها المحلية وأكثر قدرة بالتبعية على رصد انتهاكات حقوق الإنسان حال وقوعها.