المبادرة المصرية: قوة أمنية تلقي القبض على نعمة هشام زوجة المحامي محمد الباقر من منزلها فجر اليوم.. ونُطالب بالإفراج عنها
كتبت: ليلى فريد
أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، القبض على المهندسة نعمة الله هشام، زوجة المحامي الحقوقي البارز والسجين السياسي، محمد الباقر، وطالبت المبادرة بالإفراج الفوري عنها.
وقالت أسرة نعمة إن قوة أمنية توجهت لمنزل الأسرة في المعادي في حوالي الثالثة والنصف فجر اليوم الإثنين الموافق ١٧ أبريل، وألقت القبض عليها وصادرت هاتفها المحمول واصطحبتها لجهة غير معلومة.
يشار إلى أنه يقضي محمد الباقر، المحامي والمدير التنفيذي لمركز عدالة للحقوق والحريات، عقوبة بالسجن أربع سنوات بعد محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهمة نشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1228 لعام 2021، وذلك بعد القبض عليه منذ عام 2019 أثناء أداء عمله داخل مقر نيابة أمن الدولة.
يذكر أنه ألقت قوات الأمن القبض على الباقر في سبتمبر 2019 وجرى حبسه على نفس القضية مع موكله الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، قبل أن تقرر النيابة نسخ قضيته إلى قضية أخرى أمام الجنح.
وتم حبس الباقر في سجن شديد الحراسة 2 المعروف بسجن العقرب، بمجمع سجون طرة المعروف، لأكثر من 3 سنوات، وفي أكتوبر 2022، تم نقله وآخرين إلى سجن بدر 1، وهو أحد سجون مجمع بدر الجديد، تمهيدا لإغلاق سجن طرة.
وفي 19 فبراير 2020، أمرت محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عن كل من محمد الباقر وعلاء عبد الفتاح، لكن النيابة العامة استأنفت الحكم، وتم إلغاء القرار في اليوم التالي.
وفي 31 أغسطس 2020، حققت معه نيابة أمن الدولة في قضية جديدة (855/2020) بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، على الرغم من وجوده داخل السجن حينها.
وفي 23 نوفمبر 2020، تم وضع محمد الباقر على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات بناء على طلب النائب العام في القضية 1781/2019، وهذا يعني أنه لن يُسمح له بالسفر أو تولي أي منصب رسمي أو مزاولة الأعمال المدنية، بالإضافة إلى ذلك، تم تجميد حساباته وأصوله ولا يُسمح له بتحويل الأموال أو استلامها، وانعقدت جلسة الاستئناف على هذا القرار في 18 نوفمبر 2021، وتم رفضه.
وظل الباقر رهن الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه، حتى أغسطس 2021، وقررت نيابة أمن الدولة نسخ تهمة “نشر الأخبار الكاذبة” في قضية جديدة وإحالتها إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، والتي قضت بحبسه 4 سنوات وحبس المدون محمد أكسجين 4 سنوات، وحبس الناشط علاء عبد الفتاح 5 سنوات، جميعهم في القضية نفسها.
