المبادرة المصرية: رفع حالة الطوارئ خطوة إيجابية تنتظر تفكيك البنية التشريعية القمعية وإطلاق عشرات الآلاف من السجناء السياسيين

المبادرة تطالب بوقف محاكمة المحالين أمام محاكم الطوارئ.. وتطالب الرئيس بعدم التصديق على الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية

كتب- حسين حسنين

قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الثلاثاء، إن قرار رئيس الجمهورية المعلن مساء الاثنين بالتوقف عن تمديد حالة الطوارئ -المفروضة على كامل أنحاء البلاد منذ عام 2017- هو “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح؛ ولكنها قاصرة خاصة مع تشريعات أخرى شرعنت أغلب صلاحيات قانون الطوارئ وأدخلتها إلى القوانين الجنائية بشكل دائم”.

وأضافت المبادرة المصرية، في بيان، أن قرار إنهاء حالة الطوارئ سيعني من الناحية العملية إنهاء عمل محاكم أمن الدولة العليا، وهي محاكم استثنائية لا تضمن الحد الأدنى من قواعد المحاكمة العادلة، ولا يجوز استئناف أو نقض أحكامها، وتمنح الحق لرئيس الجمهورية للتدخل بتعديل أو إلغاء تلك الأحكام أو الأمر بإعادة المحاكمة دون قيد أو شرط.

وفيما رحبت المبادرة بوقف عمل محاكم الطوارئ، إلا أنها قالت إن هذه المحاكم الاستثنائية -بنص قانون الطوارئ- ستستمر في نظر جميع القضايا التي أحيلت إليها بالفعل من قبل النيابة العامة أو التي شرعت في نظرها قبل قرار ليلة أمس، ومن بين تلك القضايا محاكمة باتريك جورج زكي، الباحث الحقوقي في المبادرة المصرية، ومحاكمة خلية الأمل التي تضم المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، ومحاكمة المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشطين السياسيين علاء عبد الفتاح ومحمد رضوان (أكسجين)، ومحاكمة النشطاء الحقوقيين المتهمين بتأسيس “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، ومحاكمة عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وغيرها من القضايا المنظورة حاليًا أمام محاكم الطوارئ في أغلب محافظات مصر.

ودعت المبادرة المصرية إلى الوقف الفوري لنظر كافة القضايا المحالة حاليًا إلى محاكم أمن الدولة بعد انقضاء حالة الطوارئ، وإخلاء سبيل المتهمين فيها خاصة وأن أغلبهم قد تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية. كما دعت رئيس الجمهورية إلى عدم التصديق على كافة الأحكام الصادرة مؤخرًا عن تلك المحاكم الاستثنائية، والأمر بإلغاء تلك الأحكام، وعلى رأسها الحكم الصادر في يونيو الماضي بحق الباحث الأكاديمي أحمد سمير سنطاوي بالسجن أربع سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية”.

وجددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التأكيد على مطالبها بالإفراج الفوري عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين حاليًا بموجب قوانين قمعية أخرى بخلاف قانون الطوارئ. كما طالبت بتعديل تلك القوانين القمعية المستخدمة حصريًا في ملاحقة المواطنين بسبب ممارسة حقوقهم الدستورية في التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، وعلى رأسها قوانين مكافحة الإرهاب، والكيانات الإرهابية والإرهابيين، والجريمة الإلكترونية، فضلاً عن المواد المقيدة للحريات بقانون العقوبات، وعلى رأسها تلك التي تعاقب المواطنين على آرائهم بدعوى “نشر معلومات أو أخبار كاذبة”.

يذكر أن السيسي، أعلن، الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، والمفروضة منذ عدة سنوات.

وقال السيسي، في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار”. واختتم السيسي: “معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.

يذكر أن إلغاء الطوارئ كان من بين المطالب الرئيسة في ثورة 25 يناير 2011، عقب خلع حسني مبارك الذي ظلت فيه حالة الطوارئ 30 عامًا وسط انتقادات دائمة لاستمرارها.