المبادرة المصرية تطالب بالإفراج عن منة عبدالعزيز والتعامل معها كضحية وناجية من الاغتصاب وتدعو القومي للمرأة لدعمها

المبادرة النيابة بدأت التحقيق مع منة كمجني عليها.. وحرمانها من حضور محاميها إخلال بحقها القانوني

المبادرة تطالب بتقديم أقصى الدعم لها لضمان حقها في إنفاذ القانون ضد من اعتدوا عليها

 محمود هاشم

ناشدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النائب العام الإفراج الفوري عن آية الشهيرة بــ”منة عبد العزيز”، وإسقاط التهم الموجهة إليها، والتعامل معها طبقًا لوضعها كضحية وناجية من الاغتصاب.

كما طالبت المبادرة في بيان صحفي، بتقديم أقصى الدعم لها لضمان حقها في إنفاذ القانون ضد من اعتدوا عليها، داعية المجلس القومي للمرأة لدعمها ضد ما تعرضت له من اعتداء وضمان حقوقها القانونية، وتقديم الدعم النفسي والعملي لها بصفتها ناجية/ضحية للعنف الجنسي والبدني والنفسي.

ووفقا للبيان، بدأت نيابة الحوادث بجنوب الجيزة، أمس الأول، التحقيق مع منة عبدالعزيز، كمجني عليها في واقعة تعرضها للاغتصاب.

ومنة هي إحدى مستخدمات تطيبقي “تيك توك” و”إنستاجرام” المعروفين، وظهرت في مقطع مصور بتاريخ الجمعة 22 مايو تروي فيه تعرضها للاغتصاب والضرب على يد مجموعة من الشباب، وبدأ التحقيق في القضية 3328 لسنة 2020 إداري، قسم الطالبية بحضور محامييها من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

واستمر الاستجواب لأكثر من 8 ساعات، روت فيهم منّة وقائع الاحتجاز والاعتداء البدني والجنسي والتصوير عنوة ونشر بعض مقاطع الفيديو المصورة لاحقًا، وحددت الجناة في تلك الوقائع، وتوقف التحقيق حوالي الخامسة فجر 30 مايو على أن تستكمل التحقيقات مع منة يوم السبت في تمام الثانية عشر ظهرًا بحضور محامييها، لكن النيابة استجوبتها ووجهت لها الاتهامات لها في العاشرة صباحًا دون حضور محاميها، ودون الحصول على القائمة الرسمية بالتهم الموجهة إليها.

وأمرت النيابة صباح السبت 30 مايو بحبس منة، و6 آخرين، على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام، كما أمرت بعرضها وعدد من المتهمين على الطب الشرعي اليوم للتأكد من وقائع الاغتصاب، ومن المنتظر أن تكون جلسة تجديد الحبس اليوم.

وتتضمن القضية عدة أشخاص يتم التحقيق معهم هم: مازن ابراهيم ، وبسام حنا (الشهير ببيشوي) ، وشيماء شاكر، وفاطمة شاكر، وموظف الأمن بالفندق الذي تمت به واقعة الاغتصاب، بالإضافة لمحمد حمدي (كلاشينكوف) الذي ألقي القبض عليه لكونه بصحبة منة لحظة القبض عليها ولم توجه هي له اتهامات أثناء التحقيق في واقعة الاعتداء عليها.

ووجهت النيابة لباقي المحتجزين، ما عدا منة، عدة اتهامات هي: الاغتصاب، الخطف بالتحايل، السرقة بالإكراه، هتك عرض بالقوة، هتك عرض بغير القوة، تعاطي مواد مخدرة، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، والتهديد بإفشاء تسجيلات متحصل عليها، وإذاعة تسجيلات متحصل عليها من جريمة الانتهاك، وارتكاب فعل فاضح علني، والاعتداء على المبادئ الأسرية للمجتمع المصري، وإنشاء حساب إلكتروني بقصد ارتكاب جريمة ونشر صور خادشة للحياء. 

كانت قوة أمنية ألقت القبض على منة عبد العزيز يوم الثلاثاء 26 مايو في الإسكندرية بصحبة شخص آخر، وأفصحت الفتاة قبل ساعات من القبض عليها عن قرارها بالرجوع للقاهرة صباح اليوم ذاته، للتوجه لمكتب النائب العام لتقديم بلاغ بوقائع الاعتداء عليها.

وأنكرت أقسام الشرطة والنيابات المختلفة بالجيزة وجود منة منذ عصر الثلاثاء وحتى ظهورها في نيابة الجيزة يوم الجمعة، ولم يعلم محاموها بمكان احتجازها طوال تلك الفترة، ورفضت نيابة الطالبية والعمرانية طلب محاميو منة يوم الأربعاء بتسجيل محضر احتجاز دون وجه حق، لمرور أكثر من 24 ساعة منذ احتجازها بدون عرضها على النيابة.

وشددت المبادرة على أنه رغم حرص نيابة الحوادث على تقصي كل تفاصيل أحداث الاعتداء التي تعرضت لها منة والحرص على ضبط المشاركين في تلك الجريمة، إلا أن حرمان منة من حضور محاميها وقت توجيه الاتهامات لها يمثل إخلالًا خطيرًا بحقها القانوني في الدفاع، وأن النيابة وضعتها بهذه الكيفية في موضع المتهم الذي يرهب التحقيق لخطر عواقبه عليه، بدلًا من أن تعاملها النيابة كضحية/ناجية في سن صغيرة تستحق أن تشعر بأكبر قدر ممكن من الإطمئنان لتستطيع المشاركة في التحقيق بشكل فعال.

ولفتت إلى أن استناد النيابة في اتهام منة على معلومات استدرجت للإفصاح عنها تحت القسم أثناء التحقيق معها كمجني عليها، يخل بقاعدة هامة في قانون الإثبات بعدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه، وهو ما يظهر منة عمليًا وكأنها تعاقب بسبب ما أعلنت عنه من تعرضها للاعتداء، وهو ما قد يقرأ كرسالة ترهب فتيات ونساء كثيرات من الإبلاغ في حالة تعرضهن للعنف الجنسي أو البدني أو التهديد أو الابتزاز، خوفًا من أن يصبحن هن المتهمات.