“المبادرة المصرية” تستنكر “تعنت مسئولين” في إعادة ترميم كنيسة العذراء والأنبا صموئيل بالبحيرة.. وتطالب بقانون موحد لبناء دور العبادة 

كتب- درب 

استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ما وصفته بـ”تعسف الجهات المسؤولة في محافظة البحيرة” ومنع كنيسة العذراء والأنبا صموئيل من استكمال ترميم وتدعيم سقفها وحوائطها، موضحة أنه “من غير المنطقي أن يتم ترميم جزء من السقف وترك الجزء الآخر، خصوصا أن قرار الترميم الصادر من المجلس المحلي يخص كامل المساحة”. 

وأضافت المبادرة المصرية “كان على أجهزة الدولة أن تسارع فور الاعتداء على الكنيسة وممتلكات الأقباط ورشقها بالحجارة أولًا بالقبض على المتورطين في هذه الأحداث، وثانيًا بضمان وحماية الكنيسة في إجراء التوسعات والترميمات التي تحتاجها خصوصا أن السقف تآكل بفعل الأمطار ويمثل خطورة على المصلين”. 

كانت كنيسة العذراء والأنبا صموئيل بقرية أبيس الثورة بمحافظة البحيرة، قد تعرضت للاعتداء والرشق بالحجارة خلال يومين متتالين، أثناء عمليات “صب” الخرسانة للسقف الخاص بها، وفقا للقرار الصادر من المجلس المحلي بإحلال وتغيير السقف بعد تعرضه للتآكل والتلف. 

ويرجع إنشاء الكنيسة إلى نهاية السبعينيات، وهي مكونة من طابق واحد، وتبلغ مساحتها نحو 170 متر مربع، وتخدم الأقباط المتواجدين في نحو 17 قرية مجاورة. حاول كاهن الكنيسة منذ عامين الحصول على تصريح بترميمها وتوسعتها، لكنه لم يتمكن من الحصول سوى على قرار بترميم السقف الذي ينقسم إلى جزأين أحدهما من الخشب والآخر من الصفيح، وهو ما أدى لتأكله نتيجة الأمطار. 

ووفقا للشهادات التي حصلت عليها المبادرة المصرية فإن الاعتداء تسبب في تحطيم 3 سيارات مملوكة لأقباط، وسيارة كانت تعمل على نقل أطفال من ذوي الإعاقة تتابعهم الكنيسة، وتعمل على رعايتهم، ويصل عددهم لأكثر من 50 طفلًا، بالإضافة لإشعال النيران بمزرعة مجاورة يملكها أحد الفلاحين، ورشق عدد من منازل الأقباط المجاورة للكنيسة. 

وأكد أحد القيادات الدينية المشرفة على الكنيسة للمبادرة المصرية، إن المعتدين على الكنيسة يسكنون بالقرب منها، ومعروفون لدى قوات الأمن، كما أن قوات الأمن لم تبرر سبب إخلاء سبيلهم في نفس اليوم. 

وحصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة من قرار ترميم السقف الصادر من المجلس المحلي، ممهور بختم النسر. ينص على ترميم الوجهتين البحرية والجنوبية بطول 17,50 مترا لكل واجهة، والوجهتين الغربية والشرقية بطول 7,80 مترا لكل واجهة، ليصبح إجمالي المساحة المقرر ترميمها 132 مترا مربعا. 

وقالت المبادرة المصرية إن هذه الحالة “نموذج جديد لفشل قانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016 في حل مشاكل بناء وترميم الكنائس في مصر، وأن الممارسات التي طالما انتقدت لبعض الأجهزة التنفيذية والأمنية التي تتعنت في منح التصاريح لا تزال مستمرة، خصوصا في المناطق الريفية والعشوائية البعيدة عن اهتمام المسؤولين ووسائل الإعلام.  

وجددت المبادرة المصرية مطالبها بصدور قانون موحد لبناء دور العبادة يتضمن شروطًا موحدة خاصة بكود البناء في المنطقة، ولا يتضمن أية اشتراطات قاصرة على الكنائس دون غيرها من المباني الخدمية والإدارية ودور العبادة الأخرى، وكذلك بصدور قرار واحد لتقنين أوضاع جميع الكنائس التي تقدمت بأوراقها منذ ما يزيد عن خمس سنوات.