المالية: مصر تنفذ أكبر طرح للسندات الدولية بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح.. والتغطية تتعدي مبلغ الاكتتاب أربع مرات
وزير المالية: الطرح الجديد يجذب طلبات شراء بنحو 22 مليار دولار بما يؤكد ثقة الأسواق العالمية في أداء الاقتصاد المصرى
استخدام حصيلة الطرح لتغطية احتياجات موازنة 2020 /2021 ومتطلبات مواجهة فيروس كورونا
نائب وزير المالية: 400 مستثمر تقدموا بعروض لشراء السندات الدولية المصرية منهم 60 مستثمرًا أجنبيًا يكتتبون لأول مرة في السندات الدولية المصرية
كتبت- مي سعيد
قالت وزارة المالية في بيان صحفي صباح يوم الجمعة إنها نفذت وبنجاح أكبر إصدار دولى للسندات الدولية تقوم به مصر، بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ ١,٢٥ مليار دولار، و ١,٧٥ مليار دولار، و ٢ مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا فى ضوء التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية مؤخرا وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.
وأضافت الوزارة أن الطرح شهد منذ بدايته تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.
وأفاد البيان أنه «فى ضوء هذا الإصدار الذي يعد الأكبر فى تاريخ مصر فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية فى مايو 2020، لتوفير جزء مسبق من الاحتياجات التمويلية للعام المالى القادم 2020 /2021 وبقيمة 5 مليارات دولار»، وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من التقلبات التى تشهدها وحالة عدم اليقين السائدة «يعكس ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية المتزايدة والقوية فى قدرة وإمكانيات وأداء الاقتصاد المصرى بسبب تحسن جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية لمصر».
ويأتى هذا الطرح بأسواق المال الدولية بشكل أساسي لتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موزانة العام المالى القادم ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة كورونا، بحب البيان.
وأكد معيط أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى نحو 22 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 4 مرات قيمة الطرح والذى بلغ نحو 5 مليارات دولار وهو معدل تغطية كبير ويزيد عن نسب التغطية التى شهدتها الإصدارات الدولية للعديد من الدول الناشئة خلال الشهور الماضية.
ومن جانبه، قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الإقبال القوى على طرح السندات الدولية المصرية مكن مصر من القيام بأكبر إصدار للسندات الدولية فى تاريخها وكذلك تحقيق أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية، مضيفا أنه «قد ساهم فى تحقيق ذلك وجود طلب قوى ومتنوع من جانب المستثمرين حيث تقدم أكثر من 400 مستثمر بطلبات للشراء والاكتتاب فى السندات المصرية الدولية منهم 60 مستثمرًا جديدًا يكتتبون للمرة الأولى فى السندات الدولية المصرية».
وأوضح نائب وزير المالية، أن طلبات الشراء جاءت من قبل مستثمرين من جميع المناطق الجغرافية بالعالم بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية والدول الآسيوية ودول الشرق الاوسط وأفريقيا، ما أتاح حجم طلبات قوى ومتنوع وهو ما ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح.
وقال كجوك إنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 اعوام بعائد قدره 5.75% مقابل عائد افتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 6.250% وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.625% مقابل عائد افتتاحى بلغ 8.125% وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875% مقابل عائد افتتاحي بلغ 9.375%.
وأكد نائب وزير المالية أن ذلك الإصدار «سيساهم فى توفير مصادر تمويل إضافية للموازنة خلال الفترة القادمة بالإضافة إلى إطالة عمر محفظة السندات المصرية ومتوسط عمر الدين المصرى»، مشددا على أن كل ذلك «أمور ستساهم فى تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والدين بجمهورية مصر العربية».
