المؤرخ خالد فهمي: منع مؤيدي طنطاوي من تحرير التوكيلات الشعبية “هي أحداث مخيفة”.. واللجوء للبلطجية مُرعب
كتب – أحمد سلامة
قال المؤرخ والباحث، الدكتور خالد فهمي، إن أحداث منع مؤيدي المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي من تحرير التوكيلات الشعبية بمقار الشهر العقاري خلال اليومين الماضيين “هي أحداث مخيفة”.
وأضاف فهمي “الناس نزلت بالآلاف في كل المحافظات، وراحوا مقار الشهر العقاري ومعاهم بطايقهم وبيانات أحمد الطنطاوي علشان يعملوا له توكيل، ومن ضمن الآلاف دي اتنين بس نجحوا في عمل توكيلات. اتنين بس في الجمهورية كلها”.
وتابع “دا شيء مخيف جدا لعدة أسباب.. أولا: لإنه بيوضح مش بس مدى الرعب من أحمد الطنطاوي لكن الإصرار على منعه تماما من دخول المنافسة. المخيف هنا هو تحكم الخوف في السلطة للدرجة اللي تخليه مش مستحمل حتى فكرة دخول منافس جاد للانتخابات، يعني منعه مش بتزوير الأصوات كالعادة، لكن منعه من المنبع”.
واستكمل خالد فهمي “ثانيا، الناس اتمنعت من عمل توكيلات بحجج وذرائع مختلفة، ففي مكاتب شهر عقاري النور اتقطع فيها، وفي مكاتب تانية ادعت إنها مش مُجهزة أصلا لعمل توكيلات، وفي مكاتب السيستم كان واقع فيها. كل دا مفهوم ومتوقع.. لكن المخيف هو القبض على أعضاء حملة الطنطاوي، ساعات من الشارع وساعات من بيوتهم لمجرد إنهم بيساعدوا الناس وبيرشدوهم لكيفية عمل التوكيلات”.
واسترسل “الأخطر من كل دا هو عدد البلطجية ومقدار العنف اللي استخدموه ضد المواطنين اللي جايين يعملوا توكيلات. الفيديوهات المنتشرة على النت اللي أصحابها بيوصفوا اللي حصلهم من ضرب على إيد البلطجية عدد كبير جدا، وبيوضح إن دي مش حوادث قليلة أو متفرقة، لكنها نابعة من تعليمات موحدة وسياسة واضحة: اللي نازل علشان يعمل توكيل يتضرب”.
وقال خالد فهمي “أنا اتفرجت على أحمد الطنطاوي وهو بيلقي كلمته النهار دا، وشفت حجم التعليقات على اللايف فيد، وتابعت تفاعلات الناس، بالآلاف، على الفيديوهات اللي أصحابها بيوصفوا فيها الضرب والإهانة اللي تلقوها من البلطجية، وقريت تعليقات المشاهدين اللي بتعبر عن الغضب والغل، السكة دي آخرتها وحشة، منع الناس من ممارسة حقها في الانتخاب بتزوير الأصوات، دي معروفة. لكن منعهم بالضرب، دي جديدة”.
وتابع “إطلاق البلطجية لفض اعتصامات ومظاهرات، دي برضه معروفة. لكن إطلاقهم على مواطنين عاوزين يمارسوا واجبهم الانتخابي، دي جديدة، المخيف في كل دا هو مقدار العنف اللي النظام مستعد يمارسه، وإن العنف المرة دي بقى عنف في الشرع، بيمارسه بلطجية تحت إشراف النظام ضد مواطنين نازلين مش علشان يتظاهروا أو يعتصموا أو يضربوا، لكن علشان ينتخبوا، أنا من الأول مقتنع بأحمد الطنطاوي علشان أفكاره ومبادئه، النهار دا إقتناعي بيه ازداد علشان أنا خايف على البلد وشايف إن أحمد الطنطاوي عنده القدرة على الحفاظ عليها ومنعها من الانحدار للهاوية”.
وقبل إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدء فترة تحرير التوكيلات الرئاسية منذ أول أمس 25 سبتمبر، أعلنت مؤسسات حقوقية مصرية تقدم الدعم القانوني للمحبوسين في القضايا السياسية، القبض على عشرات المتطوعين في حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن أعداد المتطوعين في حملة الطنطاوي الذين تعرضوا للقبض وصل إلى أكثر من 73 شخصا في نصف محافظات الجمهورية. ما أكدته الحملة نفسها، بل أشارت إلى وجود أعداد أخرى من المختفين ينتمون للحملة وغير معروف أماكن تواجدهم.
وعلق الطنطاوي على القبض على عناصر حملته، قائلا “إن هذه الأحداث المؤسفة وغير القانونية واللا أخلاقية تجاه حملتي الانتخابية قد وصل ضحاياها -لحظة كتابة هذا البيان- إلى عدد لم نستطع حصره حتى الآن من المحتجزين الذين لم يتم عرضهم على النيابة”.
وتابع: “لقد جاءت هذه الهجمة الشرسة ضد مواطنين مصريين يؤدون واجبهم تجاه وطنهم وشعبهم في تقديم البديل المدني الديمقراطي في إطار الدستور وعبر الانتخابات الرئاسية القادمة، مثلما تأتي بحق غيرهم من أبناء الشعب المصري الذي يدفع يوميًا فاتورة القمع والاستبداد، كما يدفع ثمن الفشل والعناد”.
شكل أخر من أشكال التعامل مع الحملة ظهر عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدء فترة تحرير التوكيلات، وهو ما كشفت عنه الحملة نفسها من “منع تحرير أنصار الطنطاوي للتوكيلات الخاصة به في الشهر العقاري”.
وأعلن أحمد الطنطاوي مساء الثلاثاء 26 سبتمبر، تجميد عمل الحملة لمدة 48 ساعة، قال إنها “لالتقاط الأنفاس بعد الهجمات الأمنية على أعضاء الحملة، وحتى يعطي فرصة للأعضاء الحاليين لإعادة النظر في انضمامهم من عدمه”.
وقال طنطاوي في كلمة مصورة جرى بثها عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك إن حملته التي لديها أكثر من 23 ألف متطوع وعدد المنتسبين لها دون استمارة تطوع “ضعف هذا الرقم” لم تجمع سوى “توكيلين” فقط خلال يومين عمل، لافتا إلى أنه جرى منع مؤيديه من تحرير توكيلات لصالحه وتعرض بعضهم للاعتداء في مكاتب الشهر العقاري.
وقدم المرشح الرئاسي المحتمل المطالب بالحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة بالجمهورية، عدة مقترحات لتمكين مؤيديه من تحرير توكيلات لصالحه إذا كانت هناك رغبة حقيقة في إجراء انتخابات حرة نزيهة، ومن بين هذه المقترحات تخصيص مكتب واحد في كل محافظة لأنصاره لتحرير التوكيلات له من خلاله أو تخصيص شبابك في كل مكتب شهر عقاري لكل مرشح رئاسي.